أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٤٤٥

المجلس السادس والثلاثون (1) فالجواب : أن الضمير المستتر في كان وليس ، فاصل في التقدير بينهما وبين مايليهما ، وهذا الفاصل يبرز إذا قلت : الزيدان كانا يزورانك ، والعمران ليسا يُلمان (۲) بك ، وكذلك حكم الجمع إذا قلت : كانوا وليسوا ، وحكمُ الفاء حكم / الفعل في ٢٩٠ لأن الفاءَ إذا اتصلت بالجزاء صارت كحرف من أما ( امتناعها من ملاصقة ) حروفه ، فكما لا يُلاصق الجزاء الشرط ، كذلك الفاء ، ألا ترى [ أنَّ ] الفاء في قولك : إن يقم زيد فعمرو يكرمه ، قد فصل بينها وبين الشرط زيد ، وكذلك إذا قلت : إن تقم فعمرو يكرمك ، فقد فصل بين الشرط والفاء الضمير المستكن فيه فلما تنزّلت ( أما ) منزلة الفعل الذي هو الشرط ، لم يجز أن تُلاصقه الفاء فإن قال قائل : هل يجوز أن تكونَ هذه الفاءُ زائدة ، لحذفها في الشعر ؟ . ، قيل : لا يخلو أن تكون عاطفةً أو زائدةً أو جزاء ، فلا يجوز أن تكون عاطفةً لدخولها على خبر المبتدأ ، وخبر المبتدأ لا يُعطف على المبتدأ ، ولا يجوز أن تكون زائدة لأن الكلام لا يستغنى عنها في حال السعة ، فلم يبق إلا أن تكون جزاء .. وإذا عرفت هذا ، فالفاء بعد ( أما ) لازمةٌ ؛ لما ذكرتُ لك مِن نيابة « أَمَّا عن الشرط وحرفه ، فإن حذفها الشاعر فللضرورة ، كما جاز له حذفها الشرط ، كقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ، من جواب (3) مَن يفعل الحسناتِ الله يشكرها والشر بالشر عند الله سِيَّانِ كان الوجه أن يقول : فالله ، ومثل حذفها من قوله : منه ) (1) يأتى كلام النحاة هنا في توجيه قول العرب ( ليس خلق الله مثله ، أو « ليس خلق الله أشعر راجع الكتاب ۷۰/۱ ، ١٤٧ ، والحلبيات ص ۲۲۰ والتبصرة ۱۹۳/۱ ، وشرح المفصل ١١٦/٣ ، والمغني (۲) من هنا إلى قوله : « فلم يبق إلا أن تكون جزاء مكرر - كما ترى - فى الأصل ، وهـ والأشباه . وقد تقدّم قريباً ، ونبه عليه في حاشية الأصل ، ومطبوع الأشباه (۳) زيادة مما سبق . ( 6 (٤) تقدم تخريجه في المجلس الثاني عشر
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.