أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٤٤٣

المجلس السادس والثلاثون (۱) ولكنهم استعملوا المضمرات ، فاستغنوا بها عن تكرير المظهرات ، إيجازاً واختصاراً ، فلما أرادوا الدلالة على التفخيم ، جعلوا تكرير الظاهر أمارة لما أرادوه [ من ذلك .. وأما معنى البيت : فإنه أراد ] ذمّ الذين خاطبهم فيه ، فأراد : ليس عندكم قتال وقت احتياجكم إليه ، ولا تُحسنونه ، وإنما عندكم أن تركبوا الخيل وتسيروا في المواكب العراض . وفى البيت حذف اقتضاه إقامة الوزن ، لم يسأل عنه صاحب هذه المسائل ، وهو حذف (۲) الفاء من جواب أمّا ، وذلك أن ( أما ( حرف استئناف ، وضع لتفصيل الجمل ، وحُكمُ الفاء بعده حكم الفعل ، فى امتناعها من ملاصقة ( أما ) لأن الفاء إذا اتصلت بالجزاء صارت كحرف من حروفه ، فكما لايلاصق فعل الجزاء فعل الشرط ، كذلك الفاء ، ألا ترى أن الفاء فى قولك : إن يقم زيد فعمرو يكرمه ، قد فصل بينها وبين الشرط زيد ، وكذلك إذا قال : إن تقم فعمرو يُكرمك ، فقد فصل بين الشرط والفاء الضمير المستكن فيه ، فلما تنزّلت ( أما » منزلة الفعل الذى هو الشرط لم يجز أن تلاصقه الفاء (۳) فإن قال قائل : هل يجوز أن تكون هذه الفاء زائدة ، فلذلك / جاز حذفها ۲۸۹ في الشعر (٤) قيل : لا تخلو أن تكون عاطفة أو زائدة أو جزاء ، فلا يجوز أن تكون عاطفة ، لدخولها على خبر المبتدأ ، وخبر المبتدأ لا يُعطف على المبتدأ ، ولا يجوز أن تكون زائدة ، لأن الكلام لا يستغنى عنها في حال السعة ، فلم يبق إلا أن تكونَ جزاء (۱) سقط من هـ ، وهو في الأصل والأشباه (۲) في الأشباه : الثامن والسبعين ا حكمها بعد الفعل ) ، وسيتكلم ابن الشجرى عن ( أما ) بالتفصيل في المجلس . (۳) في هـ : « ولذلك ) . وهو بالفاء في الأصل والأشباه (٤) ذكر ابن هشام هذه الاحتمالات الثلاثة دون عزو . راجع المغنى ص ٥٦
الجزء 2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.