أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٤١٥

٤١٤ المجلس الرابع والثلاثون ۲۷۱ / الذي يمكن المأمور أن يفعله أو يتركه ، ولكنه فعل واقع به من الله عز وجل . واعلم . أنَّ مِن أصحاب المعانى مَن قال : إن صيغة الأمر مشتركة بين هذه المعانى ، وهذا غير صحيح ، لأن الذى يسبق إلى الفهم هو طلب الفعل ، فدل على أن الطلب حقيقةٌ فيها دون غيره ، ولكنّها حُمِلت على غير الأمر الواجب بدليل ، والأمر الواجب هو الذى يُستَحَقُّ بتركه الذُّمُّ ، كقوله تعالى : وإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يركَعُونَ ) فَذَمَّهم على ترك الركوع ، بقوله : ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ) . فصل النهى : هو المنع من الفعل بقول مخصوص ، مع عُلو الرتبة ، وصيغته : لا تفعل ولا يفعل فلان ، فمن النهى للمواجه : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (*) - وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ، ومنه قوله عليه السلام : « لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحاسَدُوا ) ومن النهى للغائب : ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ (°) (٤) (1) الْمُؤْمِنِينَ ) - ( وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) فهذا كله يُراد به التحريم . - وقد تَرِدُ هذه الصيغة والمراد بها التنزيه ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) أى لا تتركوه ، وليس ذلك بحتم ، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا استيقظ أحدُكم مِن نومه فلا يَغْمِس يده في الإناء حتى يَغْسِلَها (۱) سورة المرسلات ٤٨ ، ٤٩ (۲) سورة الأنعام ١٥١ ، والإسراء ٣٣ (۳) سورة القصص ۸۸ . (٤) صحيح البخاري ( باب مايُنهي عن التحاسد والتدابر . من كتاب الأدب ) ٢٣/٨ ، وصحيح مسلم ( باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر . من كتاب البر والصلة والآداب ) ص (5) سورة آل عمران ۲۸ (٦) سورة الحجرات ١٢ (۷) سورة البقرة ٢٣٧ . ۱۹۸۳
الجزء 1 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.