أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ المجلس الحادي والثلاثون (1) أراد : ولا أمثال أمية ، وقالوا : (( قضية ولا أبا حسن ) قال الخليل : تجعله نكرة ، ٢٤٠ فقلت : كيف يكون هذا ، وإنما أرادوا عليا عليه السلام ؟ فقال : لأنه لا يجوز / لك أن تُعمل ( لا ) إلا في نكرة ، فإذا جعلت ( أبا حسن ( نكرة ، حسن لك أن تعمل (۲) ( لا ) وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين . فإن قلت : لم يُرد أن يَنْفِى كُلَّ من اسمه على ، فإنما أراد أن يَنْفِى منكورين ، كلهم في صفة على ، كأنه قال : لا أمثال على لهذه القضية ، ودلَّ هذا الكلام على أنه ليس لها على ، وأنه مُغَيَّبٌ عنها ، وإن جعلته نكرة ورفعته كما رفعت « لا براحُ ) (۳) فجائز . *** حسن (1) المعروف : « ولا أبا لها ، ولكنه جاء هكذا بطرح ( لها ) في الأمالى والكتاب .. وانظر المقتضب ٣٦٣/٤ ، وشرح المفصل ۱٢٣/٤ ، والمراجع السابقة . وانظر اللسان ( عضل ) . (۲) في الكتاب : في هؤلاء المنكورين على (۳) جاء بهامش الأصل : انتهى الجزء الأول . والحمد لله رب العالمين .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.