أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ٢٨٢

١٨٣ المجلس الثامن والعشرون ۲۸۱ إن الشأن ، أنا الله ، ولا يلزمُ الجُملَ إذا كانت أخباراً عن ضمير الشأن أن تتضمن عائداً إليه ، لأن الجملة نفسها هي الشأن ، فإن حكمت بأن التقدير : فليتك كان كفافاً خيرك ، فجائز ، والعائد على اسم ليت الذى هو ضمير المخاطب الكافُ من (۱) (۲) قوله : خيرك ، / ومثله فى حذف الضمير على التقديرين قول الآخر : فليتَ دَفَعْتَ الهُمَّ عَنِّى سَاعَةً فيتنا عَلى ما خَيَّلَتْ ناعِمَى بال أراد : فليتك أو فليته (5) فإن قلت : هل يجوز أن تَنصِبَ ) كفافاً ( بليت ، وتجعل ( كان ) مستغنيةً بمرفوعها ، بمعنى حدث ووقع ، وتُخبر بالجملة التي هي كان وفاعلها عن كفاف ؟ قيل : إن ذلك لا يصح ، لخلوّ الجُملة التى هى كان ومرفوعها من عائد على كفاف ، فلو قلت : ليت زيداً قام عمرو ، لم يَجُز لعدم ضمير في اللفظ وفى التقدير ، راجع على اسم ليت ، فإن قلت : إليه أو معه ، أو نحو ذلك ، صح الكلام (٤) وأما قوله : ( وشرك ( فقد روى مرفوعاً ومنصوباً ، فمن رفعه فبالعطف على اسم كان ، و ( مُرْتَوِى ) فى رأى أبى على خبره ، وكان حقُّ ( مُرْتَوى » أن ينتصب ، لأنه معطوف على ( كفافا » كما تقول : كان زيد جالساً وبكر قائما ، تريد : وكان بكر قائما ، فكأنه قال : ليتك أو ليت الشأن كان خيرك كفافاً ، وكان شرك مُرْتَوِياً (1) في الأصل وهـ : ( على التقدير » ، وأثبتُ ما فى الخزانة ، ويقويه ما بعده . وصاحب الخزانة ينقل عن ابن الشجري (۲) هو عدي بن ز بن زيد . والبيت فى ذيل ديوانه ص ١٦٢ ، وتخريجه فيه ، وزد عليه : إيضاح شواهد الإيضاح ص ۳۳۹ ، والمواضع المذكورة من الإنصاف والمغنى والخزانة ، والهمع ١٣٦/١ ، ١٤٣ ، والأشباه والنظائر ١٣٩/٤ حكاية عن كتابنا . وأعاده ابن الشجرى في المجلس السابع والثلاثين • 612. والتبيين ص (۳) حكى هذا البغدادى ، وذكر أن ابن هشام تبع فيه ابن الشجرى . والذى ظهر لي من صنيع ابن هشام في المغنى ، أنه لم يرتض هذا الوجه من الإعراب ، بل اقتصر على إيراده فقط ، واختار الوجه السابق (٤) حكاه فى الخزانة ، وأورد عليه كلاما ، بيانه في المجلس السابع والثلاثين إن شاء الله
الجزء 1 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.