أمالي ابن الشجري - الطناحي - ط الخانجي 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

المجلس الحادى والسبعون زيدًا مشدودًا ، وزيداً ضربتُ مشدوداً ، فجاز لذلك : مشدوداً ضربت زيدًا ، فقد ٢/٢٨١ رأيت كيف جاز تقديم ذى الحال المرفوع على الرافع ، وذى الحال المنصوب / على الناصب ، ولا يُمكن تقديم المخفوض على الخافض ، فامتنع لذلك تقديم الحال على ذي الحال المخفوض وقال أبو القاسم الثمانيني : قد أجاز بعضُ النحويين تقديم حال المجرور عليه ، وقال : إنَّ العامل فى الحال هو الفعل ، والفعل متصرف في نفسه ، فينبغي أن يتصرف معموله ، فيجوز تقديم الحال على صاحبها ، قال : وهذا الذي ذكره ليس ؛ لأن الفعل عمل فى الجار والمجرور جميعا ، وقد صارا كالشيء الواحد ، فإن جاز أن يتقدَّمَ الحال عليهما وجب أن تكون لهما معًا ، ومحال أن يكون للحرف بصحيح حال . انتهى کلامه وأما ما تعلّق به ابنُ كَيْسان مِن قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ) فإن كَافَّةً ) ليس بحالٍ مِن الناس ، كما توهم ، وإنما هو على ماقاله (1) أبو إسحاق الزجاج : حال من الكاف في أَرْسَلْنَاكَ ) والمراد ، وإنما دخلته الهاء للمبالغة في الوصف ، كدخولها في عَلَّامة ونَسَّابة وراوية ، أي أرسلناك لتكُفَّ. الناس عن الشرك وارتكاب الكبائر * ومن مسائل الحال : ضربى زيدا قائماً ، التقدير : إذ كان قائماً ، إن قيل هذا وقد مضى ضربه ، وإذا كان قائماً ، إن قيل هذا وضربه متوقع (1) الذي ذكره أبو إسحاق الزجاج ، في معانى القرآن ٢٥٤/٤ ، قال : « المعنى أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ ، ، وانظر المجلس الحادى والمخمسين . (۲) راجع نظير هذا فى المجلس السابع والثلاثين
الجزء 3 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.