تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها
انقسام الجملة إلى صُغْرَى وكُبْرَى
،
الكبرى هي: الاسمية التي خبرها جملة، نحو: «زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ»، و «زيد أبوه قائم»، والصغرى هي: المبنية على المبتدأ، كالجملة المُخبر بها في المثالين . وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارَيْن نحو زَيْدٌ أَبُوهُ غُلامُهُ مُنْطَلِقٌ» فجموع هذا الكلام جملةً كُبرى لا غير، و غُلامُهُ مُنْطَلِق صغرى لا غير؛ لأنها خبر، و أَبُوهُ غُلامُهُ مُنْطَلِقٌ كُبرى باعتبار غلامُهُ منطلق وصُغرى باعتبار جملة الكلام، ومثله : لكنَّا هُو الله ربي ﴾ [الكهف: ٣٨] إذ الأصل : لكن أنا الله ربي، ففيها أيضاً هو ثلاث مُبتدات، إذ لم يُقَدَّر (هو) ضميراً له سبحانه ولفظ الجلالة بدل منه أو عطف بيان عليه كما جزم به ابن الحاجب، بل قدّر ضمير الشأن وهو الظاهر، ثم حذفت همزة (( أنا ) حَذْفاً اعتباطِيَّا ، وقيل : حذفاً قياسياً بأن نُقلت حركتها ثم حذفت، ثم أدغمت نون لكن في نون أنا .
قوله : (إلى الصغرى والكبرى في نسخة إلى صغرى وكبرى وهي المناسبة لقوله فيما يأتي وإنما قلت صغرى وكبرى الخ. قوله : (والصغرى (الخ على هذا زيد قائم وقام زيد لیست صغرى ولا كبرى فالقسمة غير حاصرة قوله : (المبنية) أي : التي هي خبر عنه . قوله : (في المثالين ففي المثال الأول وقعت الصغرى فعلية وفي الثاني وقعت اسمية . قوله كبرى لا غير أي لأن الخبر فيها جملة .
مبتدأ ثالث
قوله: (صغرى لا غير ) أي : لأنها مبنية على المبتدأ أي مخبر بها عنه. قوله: (باعتبار غلامه منطلق أي : باعتبار أن الخبر فيها جملة وهي غلامه منطلق . قوله : (صغری باعتبار جملة (الكلام المناسب باعتبار وقوعها خبراً عن المبتدأ الذي هو زيد. قوله: (لكن أنا هو الله ربي) أي : فلكن حرف استدراك وأنا مبتدأ أول وهو مبتدأ ثان ضمير الشأن والله وربي خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول وليس في عين المبتدأ فالجملة بتمامها كبرى لا غير والله ربي صغرى لا غير وهو كبرى بالنظر لألله ربي وصغرى نظراً للمبتدأ الأول قوله : (إذا لم يقدر الخ) أي : فإن قدر كذلك فهي جملة كبرى فقط والخبر جملة صغرى فقط ولا يتأتى أن تكون محتملة للصغرى والكبرى لأن ذلك لا يكون إلا إذا وجد ثلاث مبتدات. قوله : (اعتباطياً) أي : لا
الله
الله
لعلة .
رابط لأنه ربي
ربي
قوله: (وقيل حذفاً (الخ) قد رد هذا المصنف سابقاً بأن ما حذف لعلة كالألف هنا كالثابت فيمنع من إدغام ما قبله فيما بعده بخلاف ما لو كان الحذف اعتباطياً فكأنه لم
الجزء 2 — ص ٣٩٢