حاشية الشيخ الدسوقي على مغني اللبيب - ت أمين - ط العلمية 1-3 — الصفحة ٧٩٢

1 ۲۳۲ تفسير المفردات وذكر أحكامها / حرف الميم «ما»: اسم موصول والعائد محذوف ؛ وكذلك ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سَاحِر [طه: ٦٩] فمَنْ رفع «كيد) فـ إنّ عاملة و ما موصولة والعائد محذوف، لكنه محتمل للاسمي والحرفي، أي: إن الذي صنعوه أو إن صنعهم ؛ ومَنْ نصب ـ وهو ابن مسعود والربيع بن خَيْثم - فـ «ما» كافة ؛ وجزمَ النحويون بأن «ما» كافَة فِي إِنْمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ [فاطر: ۲۸]، ولا يمتنع أن تكون بمعنى الذي، والعلماء خبر، والعائد مستتر في يخشى». وأطلقت ما على جماعة العقلاء، كما في قوله تعالى: ﴿أو مَا مَلَكَتْ أيمانكم ﴾ [النساء : ٣] ، فانكحوا ما طاب لكُم من النساء ﴾ [النساء : ٣] وأما قول النابغة : ، [ من البسيط] قالَتْ أَلا لَيْتَمَا هذَا الحمام لنا [إلى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَهُ فَقَدِ] فمن نصبَ «الحمام»، وهو الأرجح عند النحويين في نحو: «ليتما زيداً قائم» فـ «ما»: زائدة غير كافّة و «هذا اسمها، و «لنا» الخبر قال سيبويه : وقد كان فعلى هذا يحتمل أن تكونَ «ما» كافة، رُؤْبة بن العجاج ينشده رفعاً، ا هـ . مبتدأ؛ ويحتمل أن تكون موصولة و هذا) خبر المحذوف، أي: ليت الذي هو هذا الحمام لنا؛ وهو ضعيف، لحذف الضميرِ المرفوع في صلة غير «أيّ مع عدم الطول، وسهل ذلك لتضمنه إبقاء الإعمال. «هذا» و وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن «ما» الكافة التي مع إنَّ» نافية، وأن ، ذلك سبب إفادتها للحضر قالوا لأن إن» للإثبات، و «ما» للنفي، فلا يجوز أن يتوجها معاً إلى شيء واحد، لأنه تناقض ؛ ولا أن يُحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها، والمختص الأعمال. قوله : ( في نحو ليتما زيداً (قائم أي : وكذا في البيت فهو من جملة النحو قوله : (وقد كان أشار به إلى قلة الرفع . قوله : (وهذا مبتدأ) أي : والحمام بدل منه لنا هو الخبر على كل حال قوله : (وهو) أي : الإعراب الأخير ضعيف . قوله : (مع عدم طول الصلة قد يجاب بأن الطول قد حصل بالبدل وسيأتي له قريباً أن الطول يحصل بالوصف . قوله : (وسهل) أي: جوز ذلك أي الإعراب وهو بالبناء للمفعول أي جواز وإن كان ضعيفاً . قوله : (وإن ذلك) أي: كونها نافية سبب الخ. قوله : (أن يتوجها معاً إلى شيء واحد أي كقيام زيد في إنما زيد قائم . قوله : (تناقض) أي : لأنه يفيد أن القيام ثابت منفي قوله : (للمذكور بعدها) أي : وهو القيام أي بحيث لم يكن القيام حصل وهذا باطل قطعاً إذ القيام ثابت قطعاً والمنفي إنما هو
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.