تفسير المفردات وذكر احكامها / حرف الألف
۷۹
و «أَنْ» هذه موصول حرفي، وتُوصل بالفعل المتصرف، مضارعاً كان كما مرّ، أو ماضياً نحو لَوْلاَ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا [القصص: ۸۲]، ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَنَاكَ) الإسراء : ٧٤] أو أمراً كحكاية سيبويه : كَتَبْتُ إليهِ بأن قُم». هذا هو الصحيح. وقد اختلف من ذلك في أمرين :
أحدهما : كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع، والمخالف في ذلك ابن طاهر، زعم أنها غيرها، بدليلين :
أحدهما: أن الداخلة على المضارع تُخَلصه للاستقبال، فلا تدخل على غيره
كالسين وسوف .
والثاني : أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حُكم على
موضع الماضي بالجزم بعد «إن الشرطية، ولا قائل به .
•
•
وأن هذه أي : المصدرية الناصبة للمضارع موصول حرفي مثل المشددة وما ولو وكي والمراد به عندهم ما أول مع ما يليه بمصدر قوله : وتوصل بالفعل المتصرف) ليصح سبك المصدر منه وقد يدخل المصدري على الجامد ،نحو، وأن عسى فيكون المصدر من المعنى قاله ابن الحاجب . قوله : (كما مر ) أي : في وأن تصوموا وما بعده. قوله: (بأن قم) أي : بالقيام . قوله : (من ذلك في موضع نصب على الحال، والأصل، وقد اختلف في أمرين من ذلك فمن ذلك كان صفة فلما قدم أعرب حالاً كما هو شأن الصفة. قوله: (هي الموصولة بالمضارع أي: وهي الناصبة له المخلصة له للاستقبال قوله : (زعم أنها غيرها) أي : فهو معترف بأنها مصدرية إلا أنها ليست ناصبة ولا مخلصة للاستقبال، وأبو حيان يقول إن الداخلة على الأمر تفسيرية والداخلة على الماضي مصدرية إلا أنها ليست ناصبة. قوله: زعم أنها غيرها) هكذا يدون واواً على أن الجملة استئنافية جواباً لسؤال مقدر كأنه قال والمخالف في ذلك ابن طاهر ؛ قيل : فماذا زعم فقيل زعم كذا وفي بعض النسخ وزعم بالواو وكأنه عطف على محذوف أي خالف في ذلك وزعم قوله : (تخلصه للاستقبال) أي وكل ما يخلص للاستقبال لا يدخل على غيره فالداخلة على المضارع لا تدخل على غيره، وقوله : کالسین دلیل الكبرى المحذوفة. قوله : (كالسين) وسوف) أي : فإنهما يخلصان المضارع للاستقبال ولا يدخلان على غيره قوله : (الحكم على موضعها بالنصب) أي : لكن الحكم على موضعهما بالنصب باطل إذ لا قائل به فقد حذف الاستثنائية وذكر دليلها قوله : (الحكم على موضعهما ) أي : موضع الماضي والأمر الموصولة هي بهما . قوله : (كما حكم على موضع الماضي الخ) شاهد للصغرى. قوله : (ولا قائل به أي فثبت أن الداخلة على الماضي والأمر والنهي غير الداخلة على المضارع قوله: (ولا قائل به)
الجزء 1 — ص ٧٩