توضيح المقاصد - المرادى 1-3 — الصفحة ٨٩٢

وهو قياس ولم يسمع فوجب اطراحه فإن قلت : فهلا جعلوا أفعل أمرا من أفعل ؟ قلت : المانع من ذلك كون الهمزة أفعل للصيرورة، وفي ما أفعل للنقل، هذا تفريع على مذهب الجمهور . قلت : صرح المصنف فى هذا البيت بفعلية صيغتي التعجب وأما ما أفعله ففيه خلاف ذهب البصريون والكسائي إلى فعليته ، وذهب الكوفيون إلى اسميته ولم يستثنه بعضهم ، فلعل له قولين والصحيح أنه فعل ، لبنائه على الفتح ، ولنصبه المفعول به ، وليس من الأسماء التي تنصبه ، وللزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية نحو ( ما أفقرني إلى عفو الله ) ذكر ذلك المصنف قلت : قد حكى الكوفيون عن العرب حذف هذه النون ، ولم يجعلوها لازمة ، واستدلوا على الاسمية بعدم تصرفه ، وبتصغيره ، وبصحة عينه. وأجيب : بأن امتناع تصرفه ؛ لأنه لزم طريقة واحدة ، وبأن تصغيره وصحة عينه لشبهه بأفعل التفضيل وأما أفعل . فقال المصنف وغيره : لا خلاف في فعليته ، وفي كلام ابن الأنباري ، ما يدل على اسميته ، قال : وأحسن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه اسم، انتهى . فإن قلت : ما إعراب ( ما أحسن زيداً ( عند القائلين باسمية أفعل قلت : نقل الفراء أن الأصل فى ( ما أظرف زيداً ، ما أظرف زيد؟ على الاستفهام ثم نقلوا الصيغة من زيد وأسندوها إلى ضمير ( ما ) وانتصب زيد بالظرف فرقا بين الخبر والاستفهام، والفتحة في أفعل فتحة إعراب وهو خبر عن ، وإنما انتصب ، لكونه خلاف المبتدأ الذى هو ( ما » إذ هو في الحقيقة «ما» ۸۹۲ · خبر عن زيد
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.