وكذا قولهم غزى بالياء دون الواو في غزى لعروض سكون الزاى ؛ فليس التخفيف في مثله لكراهة الانتقال من الأخف إلى الأنقل كما كان في كتف وعَضُد ، كيف والكسرة أخف من الضمة والفتحة أخف من الكسرة ؟ بل إنما سكن كراهة توالى الثقيلين في الثلاثي المبنى على الخفة ، فسكن الثاني لامتناع تسكين الأول ، ولأن الثقل من الثاني حصل ، لأنه لأجل التوالى ، ولتوالى الثقيلين أيضًا خَفَفوا نحو عنق وإبل بتسكين الحرف الثانى فهما ، وهذا التخفيف في نحو عنق أكثر منه فى إبل ؛ لأن الضمتين أثقل من الكسرتين حتى جاء في الكتاب العزيز وهو حجازى رُسُلَنَا وَرُسُلَهم ، وهو في الجمع أولى منه في المفرد لثقل الجمع معنى؛ وجميع هذه التفريعات في لغة تميم كمامر ؛ وإذا توالى الفتحتان لم تحذف الثانية تخفيفاً لخفة الفتحة ، وأما قوله :
- وَمَا كُلُّ مُبْتَاعَ وَلَوْ سَلْفَ صَفَقَهُ بِرَاجِعِ مَا قَدْ فَاتَهُ بِرَدَادِ (۱)
-
فشاذ ضرُورَةٌ
وقد شبه بفعل المفتوح الفاء المكسور العين نحو قولهم وَلْيَضْرِب وَفَلْتَضْرِب أعنى واو العطف وفاءه مع لام الأمر وحرف المضارعة – وذلك لكثرة الاستعمال ، فالواو والفاء كفاء الكلمة لكونهما على حرف فهما كالجزء مما بعدهما ، ولام الأمر كمين الكلمة ، وحرف المضارعة كلامها ، فسكن لام الأمر ، وقرىء
(۱) البيت الأخطل التغلى ، ويروى صدره * وماكل مغبون ولو سلف صفقه * والمغبون الذى يخدع وينقص منه فى الثمن أو غيره ، وسلف بسكون اللام أصله سلف يفتحها فسكنها حين اضطره الوزن إلى ذلك ، ومعناه مضى ووجب ، وصفقه مصدر مضاف إلى ضمير المبتاع أو المغبون ، والصفق إيجاب البيع ، وأصله أن البائع والمشترى كان أحدهما يضرب على يد الآخر ، والباء في براجع زائدة، ويروى يراجع ( فعلا مضارعا ) فاعله ضمير المبتاع أو المغبون ، والرداد بكسر الراء وفتحها فسخ البيع
الجزء 1 — ص ٨٢