شرح شافية ابن الحاجب 1-4 — الصفحة ٦٩٣

اليوم تنساه ، تنساه ، كجَدْوَلِ وَزُرْقُم (١) وَعَنْسَل (۳) فلا وجه لقول المصنف « لغير الإلحاق والتضعيف » فإنه يوهم أن يكون الإلحاق بغير التضعيف من غير هذه الحروف ، وكان يكفى أن يقول : لا تكون الزيادة بغير التضعيف الامنها ، فأما الزيادة بالتضعيف سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره فقد تكون منها وقد لا تكون قوله « ومعنى الإلحاق إلخ » قد تقدم لنا فى أبنية الخماسي بيان حقيقة الإلحاق والغرض منه (r) قوله « ونحو مقتل غير ملحق » قد ذكرنا هناك أن ما أطرد زيادته لمعنى لا يجعل زيادته للالحاق ، ولو كان نحو مقتل للالحاق لم يدغم نحو مَرَدٍ ومَشَدّ كما لم يدغم نحو النَّدَدِ وَمَهْدَدٍ قوله « لما ثبت من قياسها لغيره » أي : من قياس زيادة الميم في مثل هذه المواضع لغير الإلحاق قوله « كذلك لذلك » أي : ليست للالحاق لكون الزيادة لمعنى غير الإلحاق قوله « ولمجيء مصادرها مخالفة » أما كون إفعال وفعال وفيمال كدخراج فليس بدليل على الإلحاق ؛ لأن مخالفة الشيء للشيء في بعض التصرفات تكفي في الدلالة على عدم إلحاقه به ، ولأن فعلالا في الرباعي ليس بمطرد كما مر في باب المصادر ، ولو كان أفعل وفاعل ملحقين بدحرج لم يدغم نحو أعد وحادٌ قوله « ولا يقع الألف للالحاق في الاسم حشوا » إنما قال : في الاسم احترازا (1) أنظر (ص ٢٥٢ و ٣٣٤ من هذا الجزء) (٢) أنظر ( ١ ص ٥٩ ) (۳) أنظر في كلمة ألندد ، ( ١ ص ٥٣ و ٢٥٢ ) وفي كلمة « مهدد » ( ١ ص ١٤ )
الجزء 2 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.