فليس فيه إلا قلب التنوين ألفا إلا على لغة ربيعة ؛ فلهم يجوزون حذف التنوين إذن عندهم من التضعيف ؛ وإن لم يكن منونا ، نحو رأيت الرَّجُل ، ولن
فلا
منع
نجعل ، ورأيت أحمد ، فلا كلام في جواز تضعيفه كما في الرفع والجر قوله « ونحو القَصَبَّا شاذ ضرورة » اعلم أن حق التضعيف أن يلحق المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور والمنصوب غير المنون ، كما ذكرنا ، والمفتوح ، وأما المنصوب المنون فيكتفى فيه كما قلنا بقلب التنوين ألفا ، و ينبغي أن يكون الحرف المضعف ساكنا ، لأنك إنما تضعفه لبيان حركة الوصل ؛ فاذا صار متحركة توكا فأنت مستغن عن الدلالة على الحركة ، إذهى محسوسة ، لكنهم جوزوا في القوافي خاصة بعد تضعيف الحرف الساكن أن يحركوا المضعف لقصد الإتيان بحرف الإطلاق ؛ لأن الشعر موضع الترنم والغناء وترجيع الصوت ، ولا سيما في أواخر الأبيات ، وحروف الإطلاق : أي الألف والواو والياء هي المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع الصالحة لها ، فمن ثم تلحق في الشعر لقصد الإطلاق كلمات لا تلحقها فى غير الشعر نحو قوله : ۱۰۷ - * قِفَانَبكِ مِن ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنزلى (۱)
(۱) هذا صدر بيت هو مطلع معلقة امرىء القيس ، وعجزه قوله : * بِسِقِطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَل
*
"
وقفا : أمر بالوقوف مؤكد بالنون الخفيفة ، أو مسند إلى ألف الاثنين والسقط : مثلث السين ، والقاف فيه ساكنة ، وهو منقطع الرمل ، واللوى: ما تراكم منه ، والمراد هنا مكان بعينه ، والدخول وحومل : موضعان ، وقد كان الأصمعي يعيب امرأ القيس في قوله « بين الدخول فحومل وذلك لأن من شروط بين» أن تضاف إلى متعدد نحو جلست بين العلماء أو متعاطفين بالواو نحو جلست بين زيد و عمرو ، والعلماء يقولون فى الاعتذار عن ذلك : إن المراد بالدخول أماكن متعددة كل واحد منها يسمى بذلك ، وكأنه قال : بين أماكن الدخول ، فهو كالمثال الأول؛ والاستشهاد بالبيت هنا على أنه ألحق حرف الاطلاق في الوقف ، وذلك مما يختص
•
بالشعر ولا يجوز في الكلام لأنهم قد يتغنون بالشعر فهم في حاجة إلى مد الصوت به
الجزء 2 — ص ٣٥٤