مذهب سيبويه ، واستدل الزجاج عليه بحذفها في الوقف ، ولبس بقوى ؛ لأن ما هو من نفس الكلمة من حروف اللين قد يحذف كما في القاضى . وأما وجوب حذف الصلة فى الوقف دون ياء القاضى فلكونها مما له حظ في السقوط في حال الوصل ، نحو منه وفيه
هذا الذي ذكرنا كله حال الضمير الغائب المفرد المذكر في الوصل ؛ فاذا وقفت عليه فلا بد من ترك الصلة ، سواء كانت ثابتة في الوصل ، نحو بهى ولهو ، اتفاقا ، ومنهو وعليهى عند بعضهم ، أولا ، نحو منه وعليه عند منه وعليه عند الأكثرين ، وذلك لأن من كلامهم أن يحذفوا فى الوقف مالا يذهب في الوصل ، نحو ضربني وغلامي ، فالتزموا حذف هذا الحرف الذي ثبت حذفه فى الوصل كثيرا ، نحو
عليه ومنه ، ولابد من إسكان الهاء في الوقف سكن ماقبله أو تحرك قوله « وضربهم فيمن ألحق » أي : فيمن ألحق الواو في ميم الجمع ، أو الياء في الوصل ، كما يبينا في المضمرات من أن بعضهم يقول : عليكمو أنفسكم وعليهمى مال ، فمن لم يلحق الصلة فى ميم الجمع وصلا فلا كلام في الوقف عليها بالإسكان ، ومن ألحقها وصلا أوجب حذفها فى الوقف أيضا ؛ لأن ما كثر حذفه في الوصل من الواو والياء وجب حذفه فى الوقف ، نحو منه وعليه
قال : « وَحَذْفُ الْيَاءِ فِي تِهِ وَهَذِهِ » أقول : اعلم أن الهاء في « هذه » و « ته » بدل من الياء في هذى وتى ، كما تقدم ، والياء بعد الهاء في الأغلب لأجل تشبيه الهاء بهاء المذكر المكسور ما قبلها ، نحو بهى وغلامهى ، كما تبين قبل ، إلا أن هاء الضمير قد يوصل - أهل الحجاز مع كون ما قبلها مكسورا أو ياء - بالواو ، نحو بهو وعَلَيهو،
عند
–
وذلك لكون الضمير المجرور في الأصل هو المرفوع المنفصل ، كما سر فى بابه ، ولا يوصل هاء « ذهى » و « تهى » واو أصلا ، وبعض العرب يبقيها على مسكونها كميم الجمع ؛ فلا يأتي بالصلة ، وهو الأصل ، ولكنه قليل الاستعمال ، يقول : هذه
6
الجزء 2 — ص ٣٤٧