-
لبقيت الكلمة في حال الوقف على وجه مستثقل عندهم ، مع كونها أخف مما كانت فى الوصل ؛ لأن الياء على كل حال أخف من التنوين
وقد ذكر أبو حيان فى الارتشاف هذه المذاهب ونسبها لأصحابها فقال : والمقصور المنون يوقف عليه بالألف ، وفيه مذاهب : أحدها : أن الألف بدل من التنوين واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا ، وهو مذهب أبى الحسن والفراء والمازني وأبى على فى التذكرة . والثاني : أنها الألف المنقلبة لما حذف التنوين عادت مطلقا ، وهو مزوى عن أبي عمرو والكسائي والكوفيين وسيبويه فيما قال أبو جعفر الباذش . والثالث : اعتباره بالصحيح ، فالألف في النصب بدل من التنوين ، وفي الرفع والجر هي بدل من لام الفعل ، وذهب إليه أبو على في أحد قوليه ، ونسبه أكثر الناس إلى سيبويه ومعظم النحويين » اهـ
وقال ابن يعيش في شرح المفصل : « وقد اختلفوا في هذه الألف ( يريد ألف المقصور المنون ( فذهب سيبويه إلى أنه فى حال الرفع والجر لام الكلمة وفى حال النصب بدل من التنوين وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتج لذلك بأن المعتل مقيس على الصحيح ، وإنما تبدل من التنوين في حال النصب دون الرفع والجر ، وبعضهم يزعم أن مذهب سيبويه أنها لام الكلمة في الأحوال كلها ، قال السيرافي : وهو المفهوم من كلامه ، وهو قوله « أما الألفات التي تحذف في الوصل فانها لا تحذف فى الوقف » . ويؤيد هذا المذهب أنها وقعت رويا في الشعر في حال النصب ، نحو قوله :
وَرُبِّ ضَيْفِ طَرَقَ الحَيَّ مُرَى صَادَفَ زَادًا وَحَدِيثَا مَا اشْتَهَى فألف ( سری » هنا روى ، ولا خلاف بين أهل القوافي في أن الألف المبدلة من التنوين لا تكون رويا . وقال قوم - وهو مذهب المازني - : إنها في الأحوال كلها بدل من التنوين وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتجوا بأن التنوين إنما أبدل منه الألف في حال النصب من الصحيح لسكونه وانفتاح ما قبله وهذه العلة موجودة في المقصور فى الأحوال كلها ، وهو قول لا ينفك عن ضعف ؛ لأنه قد جاء عنهم « هـذا فتى » بالامالة ، ولو كانت بدلا من التنوين لما ساعت فيها الامالة ، إذا لاسبب لها » اه
الجزء 2 — ص ٣٢٠