فتقول في عبد القيس : عَبْدِي ، وفى امرىء القيس : مربى ، وأيضا فانك لو نسبت إلى المركب الاضافى قبل العلمية فالمنسوب إليه فى الحقيقة هو المضاف كما ذكرنا فالأولى بعد العلمية أن ينسب إليه دون المضاف إليه فان كثر الالتباس با النسبة إلى المضاف وذلك بأن يجيء أسماء مطردة والمضاف في جميعها واحد و المضاف اليه مختلف كقولهم فى الكنى : أبوزيد ، وأبو على، وأبو الحسن ، وأم زيد ، وأم على ، وأم الحسن ، وكذا ابن الزبير ، وابن عباس ، فالواجب النسبة إلى المضاف إليه نحو ز تيرى فى ابن الزبير ، وبكرى في أبي بكر ، إذا السكني مطرد تصديرها بأب وأم ، وكذا تصدير الأعلام بابن كالمطرد ، فلو قلت في الجميع : أبوى ، وأمى ، وابني ، لاطرد اللبس ، وإن لم يطرد ذلك بل كثر كعبد الدار وعبد مناف وعبد القيس فالقياس النسب إلى المضاف كما ذكرنا نحو عَبْدِي في عبد القيس ،
وقد ينسب للالتباس إلى المضاف إليه فى هذا أيضاً نحو منافي في عبد مناف وهذا الذي ذكرنا تقرير كلام سيبويه ، وهو الحق ؛ وقال المبرد : بل الوجه أن يقال : إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليه والمضاف إليه معروف بنفسه كابن الزبير وابن عباس فالقياس حذف الأول والنسبة إلى الثاني ، وإن كان المضاف إليه غير معروف فالقياس النسبة إلى الأول كعبد القيس وامرىء القيس ، لأن القيس ليس شيئا معروفا يتعرف به عبد وامرؤ ، وللخصم أن يمنع ويقول : بم علمت أن القيس ليس شيئا معروفا مع جواز أن يكون شيئا معروفا إما قبيلة أو رجلا أو غير ذلك أضيف إليه امرؤ وعبد في الأصل للتخصيص والتعريف كما في عبد المطلب وعبد شمس وعبد العزى وعبد اللات
قال السيرا في : ويلزم المبرد أن ينسب إلى الأول في الكنى لأنهم يكنون الصبيان بنحو أبي مسلم وأبي جعفر مثلا قبل أن يوجد لهم ولد اسمه مسلم أو جعفر وقبل أن يمكن ذلك منهم فليس المضاف إليه إذن في مثله معروفا إذ هو اسم على
الجزء 2 — ص ١١٣