―
نسبها إلى « رامهرمز » وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خَفَّ اللفظ ، نحو بعلبكي وإذا نسبت إلى اثنى عشر » حذفت عشر كما هو القياس ثم ينسب إلى اثنان اثني أو تَنَوَى ، كما ينسب إلى اسم أسمى أو سموى ، ولا يجوز النسب إلى العدد المركب غير علم ؛ لأن النسب إلى المركب بلا حذف شيء منه مؤد إلى الاستثقال كما مر ، ولا يجوز حذف أحد جزأى المركب المقصود منه العدد ؛ إذ هما في المعنى معطوف ومعطوف عليه ، إذ معنى خمسة عشر خمسة وعشر ، ولا يقوم واحد من المعطوف المعطوف عليه مقام الآخر ، وإنما جاز النسب إلى كل واحد من المضاف والمضاف إليه كما يجىء وإن كان في الأصل لكل واحد منهما معنى لأنه لا ينسب إلى المركب الإضافي إلا مع العلمية كابن الزبير وامرىء القيس ، والعلم المركب لا معنى لأجزائه أى تركيب كان ، ولولم ينمح أيضاً معناهما بالعلمية لجاز النسب إليهما لأنك إن نسبت إلى المضاف فقلت في غلام زيد غلامي فقد نسبت إلى ماهو المنسوب إليه فى الحقيقة لأن المضاف إليه في الحقيقة كالوصف للمضاف ، إذ معنى غلام زيد غلام لزيد ، وإن نسبت إلى المضاف إليه فانه و إن لم يكن هو المنسوب إليه في الحقيقة لكنه يقوم مقام المضاف في غير باب النسب كثيرا ، حتى مع الالتباس أيضاً ، كقوله :
۰۲
*
جدعا
طَبِيبٌ بِمَا أَعْيَا النَّطَاسِي حِذْيما (1)
*
المزجي بالحاق ياء النسب بكل جزء من جزأيه - قال أبو حيان في الارتشاف : وتركيب المزج تحذف الجزء الثاني منه فتقول في بعلبك بعلى ، وأجاز الجرمي النسب إلى الجزء الثاني مقتصر أ عليه ، فتقول: بكي، وغير الجرمي كأبي حاتم لا يجيز ذلك إلا منسوبا إليهما ( أى إلى الصدر والعجز معاً ) قياسا على «رامية هرمزية أو يقتصر على الأول (۱) هذا. عجز بيت لأوس بن حجر ، وصدره :
* فَهَلْ لَكُمْ فِيهَا الَيَّ فإِنني *
الجزء 2 — ص ١١١