واعلم أن التصريف (۱) جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة ، والتصريف - على ما حكى سيبويه عنهم - هو أن تبنى (٣) من الكلمة بناء لم
احترز عنه أيضا نقول : قد يقال : إن المراد من الأعراب ما يشمل البناء ، وإطلاق الاعراب على ما يشمل البناء كثير في كلامهم ؛ من ذلك قول المصنف « أن ألحق بمقدمتي في الاعراب مقدمة في التصريف على نحوها، فهو إما حقيقة عرفية أو مجاز مشهور ، وكلاهما لا يضر أخذه في التعريف . (۱) قول الشارح المحقق « واعلم التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصنعة نقول : هذا على طريقة المتقدمين من النحاة ، فانهم يطلقون النحو على ما يشمل التصريف ، ويعرف على هذه الطريقة بأنه علم يعرف به أحكام الكلم العربية إفراداً وتركيا ، أو بأنه العلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى اتلف منها ، والمتأخرون على أن التصريف قسيم النحو لا قسم منه ، فيعرف كل منهما بتعريف يميزه عن قسيمه وعن كل ما عداه فيعرف النحو بأنه علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ، وأما التصريف فيستعمل في الاصطلاح مصدرا واسما علما ، فيستعمل مصدرا في تغيير الكلمة عن أصل وضعها ، ويتناول هذا المعنى نوعين من التغييرات : الأول : تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعانى لا تحصل إلا بذلك التحويل ، وذلك كتحويل المصدر إلى اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان والآلة ، وكالتحويل إلى التثنية والجمع والتصغير والنسب ، والثاني : تغيير الكلمة عن أصل وضعها لقصد الالحاق أو التخلص من التقاء الساكنين أو التخفيف ، وذلك التغيير كالزيادة والحذف والاعلال والابدال وتخفيف الهمزة والادغام ، ويستعمل التصريف اسما علما في القواعد التي يعرف بها أبنية الكلمة وما يكون الحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وحذف وإبدال وإدغام وابتداء وإمالة ، وما يعرض لآخرها مما ليس باعراب ولا بناء كالوقف والادغام والتقاء الساكنين ، وهذان التعريفان غير التعريف الذي حكاه الشارح عن إمام أهل
الصنعة
سیبویه
•
(۲) قول الشارح ( أن تبنى من الكلمة بناء لم تبنه العرب الخ ، نقول : يريد
الجزء 1 — ص ٤٤