شرح شافية ابن الحاجب 1-4 — الصفحة ٤١٥

٤٥ حذفها مع خفتها ، كما ذكرنا ، فحق الياء مع ثقلها بنفسها وبالكسرة قبلها وجوب الحذف إذا اتصل بها ياء النسبة فان قلت : افعل به مافعلت بالثلاثي نحو المَى مِنْ قلبه السكسرة فتحةً والياء واوا ، (۱) وقد استرحت من الثقل ؛ لأنه يصير كالأعلى ، قلت : ثقل الرباعى فى نفسه إلى غاية التخفيف : أى الحذف ، أدعى منه إلى مادون ذلك (٢) ، وهو ماذكر السائل من القلب ، بخلاف الثلاثي ؛ فان خفته في نفسه لا تدعو إلى مثل ذلك ، ومن أجرى في الصحيح نَحْوَ تَغْلِي مُجْرى مرى - وهو المبرد - لكون الساكن كالميت المعدوم ؛ يُجرى أيضاً في المنقوص نحو قاض تُجرى عيم ، فيقول : قاضوى ويَرْمَوِى ، وأما الياء المكسور ماقبلها إذا كانت خامسة فصاعدا فلا كلام في حذفها ، نحو مستقي ومُستَقى ؛ إذ الألف مع خفتها تحذف وجوبا في هذا المقام كما مر قوله « وباب مُحَى » الياء الأخيرة في حي خامسة يجب حذفها ، كما في مستق، فيبقى محي بعد حذفها كقصي ، وإن خالف الياه الياء ، فيعامل معاملته ، كما قلنا في تحية ، وليس مُحي مثل مهييم لوجوب حذف الياء الخامسة ، فتلتقى الياء ان المشددتان ، بخلاف نحو مهيم ، قال أبو عمرو : مُحوى أجود ، وقال المبرد : بل محيى بالتشديدين أجود (۳) ، وإذا وقع الواو ثالثة أو فوقها مضموماً « (1) الذي فى الأصول ( والواو ياء » وهو خطأ صوابه ما أثبتناه (۲) معنى هذه العبارة أن الاسم الرباعي الذي هو بطبعه ثقيل محتاج إلى التخفيف من الثلاثى فلم يكتف فيه بما دون منتهى التخفيف وهو الحذف بخلاف الثلاثي الذي لم يبلغ مبلغه في الثقل ، فأنه اكتفى فيه بأول مراتب التخفيف وهو قلب الياء واوا ، فقوله « إلى غاية التخفيف ) متعلق بأدعى ، وكذلك قوله « منه ) أكثر وقوله « إلى مادون ذلك ) متعلق كذلك بأدعى ، و أدعى هو خبر المبتدأ (۳) قال ابن جماعة : ( قال مبرمان : سألت أبا العباس ( يعنى المبرد ) هل
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.