٤٢
النسب لما
جاء مؤنث على مثل مَعَدٍ وخِدَبٌ (۱) ونحو ذلك فسمى به مذكر . يصرف ؛ لأنه يكون إذن كقدم إذا سمى به مذكر (۲) ولا قائل به
قوله : ه كعبلِي وَعَمَزِي » الألف فيهما رابعة للتأنيث ؛ إلا أن جَمَزَى متحرك الثاني بخلاف حُبْلَى، وألف مُرَاءَى خامسة منقلبة ، وفي قبعترى سادسة
لتكثير البنية فقط
آخره یا. : « وَتُقْلَبُ الْيَاءُ الأَخِيرَةُ الثَّالِثَةَ الْمَكْسُورُ مَا قَبْلَهَا وَاوا وفتح ما قبلها كموى وَشَجَرِي ، وَتُحْذَفُ الرَّابِعَةُ عَلَى الأَفصح كقاضي ، ويُحذف ما سواهما ، كَشْتَرِي ، وَبَاب في جَاءَ عَلَى
حوي وتي كانتي
أقول : اعلم أن الياء الأخيرة في المنسوب إليه لا تخلو من أن تكون ثانية محذوفة اللام كما إذا سمى بفى زيد وذى مال ، أو ثانية لالام لها وضعا كفي وكئ ، وقد ذكرنا حكم القسمين ، أو ثانية حذفت فاؤها كشية (٢) ، ويجيء حكمها ،
الذي ذكره من الفرق أن يجب فى المنقلبة القلب لأنه أصل في الذي حمل عليه وهو الرابعة المنقلبة ، كما وجب الحذف فى التى للتأنيث لأنه أصل في المحمول عليه وهو الرابعة التي للتأنيث
(1) أنظر ( ۱ : ٦٥٥٩ ) من هذا الكتاب (۲) حاصل هذا الوجه الذى ألزم به سيبويه يونس أن علم المؤنث إذا سمى به مذكر يشترط في منع صرفه الزيادة على ثلاثة أحرف ، فلو جعلنا احرف المشدد بمنزلة حرف واحد كما يقتضيه جعل يونس نحو معلى بمنزلة أعلى في جواز الحذف والابقاء لزمنا أن نصرف علم المؤنث الذى سمينا به مذكرا وكان على أربعة أحرف وفيه حرف مشدد ، والاجماع على وجوب منع صرف مثل هذا (۳) الشية - بكسر الشين وفتح الياء مثل عدة - مصدر و شي الثوب يشيه
-
وشيارشية ، مثل وعد يعد وعدا وعدة ، إذا حسنه ونمقه وجعله ألوانا
الجزء 2 — ص ٨٠