شرح شافية ابن الحاجب 1-4 — الصفحة ٤٠٩

وأما الألف الرابعة فإن كانت منقلبة ، أو للالحاق ، أو أصلية ، فالأشهر الأجود قلبها واوا دون الحذف ؛ لكونها أصلا أو عوضا من الأصل أو ملحقة بالأصل ، وإن كانت للتأنيث فالأشهر حذفها لأنه إذا اضطر إلى إزالة عين العلامة فالأولى بها الحذف ، فرقا بين الزائدة الصرفة والأصلية أو كالأصلية و يتحتم حذفها إذا تحرك ثانى الكلمة كجمرى (۱) ؛ لزيادة الاستثقال بسبب الحركة ، فصارت الحركة . لكونها بعض حروف المدكما ذكرنا غير مرة - كحرف ، فإذا كان الأولى بألف التأنيث من دون هذا الاستثقال الحذف كما ذكرنا صار معه واجب الحذف ، وكما يتحتم حذف الألف خامسة كما يجىء يتحتم حذفها رابعة مع تحرك ثانى الكلمة، والحركة قد تقوم مقام الحرف فيما فيه نوع استثقال كما مر فيما لا ينصرف ألا ترى أن قدماً يتحتم منع صرفه علما كمقرب دون هِنْدِ ودَعْدٍ ، (۲) وإن (1) يقال : جز الانسان والبعير والدابة يحمز ، كيضرب، جزا وجزى ، إدا عدا عدوا دون الجرى الشديد ، ويقال : حمار جمزى إذا كان وثابا سريعا (۲) قال المؤلف في شرح الكافية ( ١ : ٤٤ ) : « فالمؤنث بالتاء المقدرة حقيقيا كان أولا إذا زاد على الثلاثة وسميت به لم ينصرف سواء سميت به مذكرا حقيقيا أو مؤنثا حقيقيا أولا هذا ولا ذاك ، وذلك لأن فيه تاء مقدرة وحرفا سادا مسده ؛ فهو بمنزلة حمزة ، وإن كان ثلاثيا فأما أن يكون متحرك الأوسط أولا ، والأول إن سميت به مؤنثا حقيقيا كقدم فى اسم امرأة أو غير حقيق كسقر لجهنم فجميع النحويين على منع صرفه ، للتاء المقدرة ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع القائم مقام الناء ، والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع أنك تقول في حبلى : حبلى وحبلوى ، ولا تقول فى جزى إلا جزى ، كما لا نقول في جمادي إلا جمادى ، وخالفهم ابن الأنبارى فجعل سقر كهند في جواز الأمرين نظرا إلى ضعف الساد مسد التاء ، وإن سميت به مذكرا حقيقيا أو غير حقيقى فلا خلاف عندهم في وجوب صرفه ، لعدم تقدير تاء التأنيث ، وذلك كرجل سميته يسقر وكتاب سميته بقدم : اه
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.