-
۲۳۳
الياء الثالثة كان سيبويه يمنع صرفه ، لأنه وإنزال وَزَنُ الفعل لفظا وتقديرا أيضا بسبب حذف اللام نَسياً ، لكن الهمزة فى الأول ترشد إليه وتنبه عليه ، كما منع صرف نحو يعد ويرى اتفاقا ، وإن نقص عن وزن الفعل بحذف الفاء والعين
وجوبا ، وكان عيسى بن عمر يصرفه ، نظرا إلى نقصان الكلمة عن وزن الفعل نقصانا لازما ، بخلاف نحو أرس في تخفيف أرأس ، فان النقص فيه غير لازم (۱) وليس بشيء ، لأن الواجب والجائز كما ذكرنا في مثله سواء مع قيام حرف المشابهة وكان أبو عمرو بن العلاء لا يحذف الثالثة نسيا ، بل إنما يحذفها مع التنوين حَذَفَ ياء قاض ومع اللام والاضافة يردها كالأحى ، قال الفارسي : إنما فعل ذلك لمشابهته في اللفظ الفعل، فكأنه اسم جار عليه مثل المحي وكذا يلزمه أن يقول في تصغير يحيى يحي، ورد سيبويه على ابن العلاء بقولهم في عَطَاء : عطى، بحذف الثالثة
لأنه أخف من أحمر و صرفت أرأس إذا سميت به ولم تهمز فقلت أرس . وأما أبو عمرو فكان يقول : أحى (أى بالأدغام وحذف الثالثة معتدا بها فيعر به كقاض ) ولو جاز ذا لقلت فى عطاء عطى ) كقاض ) لأنها يا كهذه الياء وهى بعد يا مكسورة، ولقلت في سقاية سقيبة وشاوشوى . وأما يونس فقوله : هذا أحى ( بمنع الصرف ) كما ترى وهو القياس والصواب ) اهـ . قال السيرافي : « ورأيت أبا العباس المبرد يبطل رد سيبوبه بأصم قال : لأن أصم لم يذهب منه شيء لأن حركة الميم الأولى
في أصمم قد ألقيت على الصاد ، وليس هذا بشيء ، لأن سيبويه إنما أراد الخفة ثبوت الزائد ، والمانع من الصرف لا يوجب صرفه ، وأصم أخف من أصمم الذى هو الأصل ولم يجب صرفه و كذلك لو سميت رجلا بيضع ويعد لم تصرفه وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل ) اه
(1) الأرأس العظيم الرأس والأنثى رأسى ، وقد نفف الأرأس بالقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها ثم حذفها فيصير الأرس - بفتح الهمزة والراء
-
وهو قبل التخفيف وبعده غير منصرف للوصفية ووزن الفعل إجماعا
الجزء 1 — ص ٢٧١