۱۲۸
لوجب أن يقال : طعت - بضم الطاء - ويطوح، ولم يسمعا ، وكذا لم يسمع بهت ويتوه ، وقال المصنف ( من قال طَوَّح وتوه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذان» بناء على أن الماضى فعل بفتح العين ، ووجه الشذوذ فيه أن الأجوف الواوى من باب فعل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها
وفى بعض نسخ هذا الكتاب « أو من التداخل » وكأنه ملحق وليس من المصنف ، وإنما وهم من ألحقه نظراً إلى ما في الصحاح أنه يقال : طَلَحَ يَطُوح ، فيكون أخذه من طَاحَ يَطُوح الواوى الماضى ، ومن طاح يطيح اليائى المضارع فصار طاح يطيح ، والدى ذكره الجوهرى من يطوح ليس بمسموع (۱) ، ولو ثبت طاح يطوح لم يكن طاح يطيح مركبا (٢) ، بل كان طاح يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع ، وليس ما قال المصنف من الشذوذ بشيء ؛ إذ لو كان
(۲)
عنده من
لغة
في كلامهم مع كثرة الياء والواو ، فكان الحذف والاسكان أخف عليهم ، ومن العرب من يقول : ما أتيهه وتيهت وطيحت ، وقال : آن يثين ، فهو فعل يفعل ( كحسب يحسب ) من الأوان وهو الحين ) اهـ ) وانظر : ص ٨١، وص١١٥ من هذا الجزء ) (۱) لقد تبع الجوهرى فى ذلك كثير من أئمة اللغة كالمجد وابن منظور والرازي على أن الجوهرى وحده كاف في إثبات يطوح لأنه إنما نقل ما صح العرب ، وهو يقول : « قد أودعت هذا الكتاب ماصح عندى من هذه اللغة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ (۲) إن كان غرض المؤلف من هذا الكلام أن التركيب حينئذ لا محوج له ؛ لأن الأولى حمل الواوى على باب نصر و اليائى على باب ضرب كما هو القياس المطرد في اللغة فهذا كلام مسلم لاشية فيه ، وإن كان غرضه أن التركيب حينئذ غير ممكن فلا نسلم له ذلك ؛ لأن من الممكن أن نأخذ الماضى من الواوى على لغة من قال طوح ونأخذ المضارع من اليائى
الجزء 1 — ص ١٦٦