باب «وحده».
۲۷۱
إذا قلت : «لا إله إلا الله وحدَه»، لم يصح أن تقدر أفردته بذلك، لأنك لا تفرده، بل هو الذي انفرد سبحانه، وكذلك قوله [ من المنسرح]:
٥٥١ ـ والذئب أخشاهُ إِنْ مَرَرتُ بهِ وَحْدِي [ وأخشى الرياح والمطرا] يريد منفرداً.
وأما ثلاثتهم» و «أربعتهم ، فزعم الخليل، رحمه الله، أَنَّك إذا نصبت قلت : «مررت بالقوم ثَلاثَتَهُمْ، فالمعنى مررتُ بهؤلاء فقط لم تجاوزُهُم، ومُرادك بذلك أَنَّكَ لم تمر بغير هم وقت مرورك بهم. وإذا جررت فلم تتعرض لأنك لم تمر بغيرهم، بل يحتمل أنك مررت بهم، ولم يكن معهم غيرهم، ويحتمل أن يكون معهم غيرهم فمقتضى الخبر أنَّهم كانوا ثلاثة ومررت
بهم .
وهل كان معهم غيرهم أو لا؟ ليس في اللفظ تعرض لذلك على ما بيّن. وذلك أنك إذا نصبت، فإنَّما تنصب على الحال، وكأنك قلت: مررتُ بهم في حال أنَّهم ثلاثة، فمحال أن يكون معهم غيرهم، ولا يكون الكلام كذباً فالحال اقتضت هذا المعنى.
ص
٥٥١ - التخريج : البيت للربيع بن ضبع الفزاري في أمالي المرتضى ٢٥٦/١؛ وحماسة البحتري ۲۰۱؛ وخزانة الأدب ٣٨٤/٧؛ والدرر ۲۲/۵ ؛ وشرح التصريح ٣٦/٢؛ والكتاب ٩٠/١؛ ولسان العرب ۲۵۹/۱۳ (ضمن)؛ والمقاصد النحوية ۳۹۷/۳؛ ونوادر أبي زيد ص ١٥٩؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۱۷۳/۷ ؛ والرد على النحاة . ۱15 ؛ والمحتسب ۹۹/۲ .
ص
الإعراب: (والذئب»: الواو بحسب ما قبلها «الذئب : مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، تقديره : وأخشى الذئب أخشاه». أخشاه»: فعل مضارع مرفوع، والهاء ضمير في محلّ نصب مفعول به، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنا». «إنْ»: حرف شرط جازم. «مررت»: فعل ماضي، والتاء ضمير في محلّ رفع فاعل، وهو فعل الشرط . «به»: جار ومجرور متعلقان بـ «مررت». وحدي»: حال منصوبة، وهو مضاف والياء ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. وأخشى»: الواو حرف عطف، أخشى»: فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره : «أنا». «الرياح»: مفعول به . والمطرا»: الواو حرف عطف، المطرا»: معطوف على الرياح منصوب، والألف للإطلاق.
وجملة: «أخشى» المحذوفة بحسب ما قبلها وجملة: «أخشاه» تفسيرية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة: إن مررت به أخشاه الشرطية استئنافية لا محل لها من الإعراب وجملة: «أخشاه المحذوفة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء أو بـ «إذا») لا محل لها من الإعراب وجملة: «أخشى» معطوفة على
جملة أخشاه» .
الشاهد: قوله : «وحدي، حيث أراد بها القول «منفرداً» وهذا يؤكد زعم المبرد.
الجزء 2 — ص ٢٧١