باب إضافة المنادى إلى ياء المتكلم .
۱۹۹
قال : فهو قد حكى قوله : يا له، ولو لم يكن على الحكاية لقال : بلهف. فهو قد حكى قوله قبل هذا على أنَّه قال: يا لَهْفَ وإلا فما الذي حكى؟ وهذا غير مرضي، لأنَّ ما ذكرنا من القياس يدفعه ولا يُحفظ إلا في هذا خاصة مع أنّه لا دليل فيه، ألا ترى أنه يمكن أن يكون قد حذف الألف ،ضرورة كما قال الشاعر [من الرجز] :
٥١٣ - أَقْبَلَ سَيْل جاءَ مِن عِنْدِ اللهُ يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُغلَّهُ] فالصحيح أنه ليس فيه إلا خمس لغات كما ذكرت لك .
=
وهل يجوز هذا في غير النداء أو لا، مسألة خلافية.
أما «غلام»، و «غلاما»، و «غلام» فجائزات كلها، فتقول: «جاء غلام»، وتجتزىء
الشاهد فيه قوله: «بلهف» و «بليت» فإن كلا منهما منادى بحرف نداء محذوف، وأصل كل منهما مضاف إلى ياء المتكلم، ثمّ قلبت ياء المتكلّم في كلّ منهما ألفاً بعد أن قلبت الكسرة التي قبلها فتحة، ثمّ من كل منهما الألف المنقلبة عن ياء المتكلّم واكتفي بالفتحة التي قبلها. وهذا مما أجازه الأخفش ستدلاً بهذا البيت على ما ذهب إليه من الجواز .
حذفت
مستدلاً
ص
٥١٣ ـ التخريج : الرجز لقطرب في خزانة الأدب ٣٥٦/١٠؛ وسمط اللآلي ص ۳۱ (ونسب، أيضاً، اللغة كما في هامش هذا الكتاب إلى حسان بن ثابت وحنظلة بن مصبح)؛ وبلا نسبة في جمهرة ٥٠١ ، ٩٦٢؛ وسرّ صناعة الإعراب ص ۷۲۱ ولسان العرب ١٤٥/٣ (حرد) ، ٥٠٤/١١ (غلل)؛ ومعجم ما
استعجم ص
. ۷۸۵
اللغة : يحرد حرده : يقصد قصده، ويأتي نحوه.
عليه من الزرع والثمر والنتاج ... الخ .
المغلة : التي تعطي الغلة وهي الدخل الذي تحصل
المعنى : لقد جاء السيل قادماً نحو الجنّة التي تعطي الخير والله - جل وعزّ ـ هو من أرسله إلينا . الإعراب: أقبل : فعل ماض مبني على الفتح. سيل : فاعل مرفوع بالضمة. جاء: فعل ماض مبني على الفتح، و الفاعل : ضمير مستتر تقديره (هو) من عند : جار ومجرور متعلقان بـ (جاء) . الله : لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة، وسكن لضرورة القافية. يحرد فعل مضارع مرفوع بالضمة، و الفاعل : ضمير مستتر تقديره .(هو) :حرد مفعول مطلق منصوب بالفتحة الجنة : مضاف إليه مجرور بالكسرة المغلة : صفة (الجنة) مجرورة بالكسرة ، وسكنت لضرورة القافية . وجملة «أقبل» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «جاء»: في محلّ رفع صفة لـ (سيل). وجملة «يحرد» : في محلّ نصب حال .
الوزن .
والشاهد فيه قوله: «من عند الله حيث حذف الألف الملفوظة في لفظ الجلالة بعد اللام لضرورة
الجزء 2 — ص ١٩٩