وزعم أكثر النحويين : أنَّ « إما » الثانية - في الطلب والخبر ،
أى : لا مغيث . ملجم : جاعل اللجام فى موضعه من الفرس . مهره : أصله الحصان الصغير ، والمراد هنا : الحصان . سافع : قابض على ناصية فرسه . « قوم » خبر لمبتدأ محذوف ( إذا ) ظرف مضمن معنى الشرط ( سمعوا ) فعل الشرط وفاعل « رأيتهم » جواب الشرط. ما بين » ما زائدة ، و « بين » ظرف فى موضع المفعول الثاني لرأيت ملجم مهره » مضاف إليه ( أو ) عاطفة بمعنى الواو « سافع » معطوف على ملجم . والمعنى : يصف القوم بالشجاعة والنجدة فيقول : إنهم إذا سمعوا استغاثة أسرعوا لإجابته ونجدته ؛ فترى من يلجم فرسه، ومن يأخذ بناصية فرسه، حتى يحضر له غلامه اللجام للاسراع في نجدة المستغيث .. الخ.
من
أحد
والشاهد : استعمال ) أو ( بمعنى الواو العاطفة ؛ ذلك لأن « بين » لا تضاف. إلا لمتعدد لفظاً ومعنى ، فلو أبقيت «أو» على معناها - وهو أحمد الشيئين أو الأشياء لأضيفت « بين » إلى واحد، وهو غير سائغ في العربية. وفي معانى «أو» يقول الناظم: ( خَيْرُ ، أبخ ، قسم - بِأَوْ وَأَنهم وأشكك، وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضاً نُمِي وَرُبَّما عَاقَبَتِ الْوَاوَ ، إذا لم يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلَبَس مَنْفَذَا ) (۲) أى أن «أو» تؤدى هذه المعانى وهى التخيير والإباحة والتقسيم والإبهام والإضراب . وقد تعاقب الواو - أى تحل محلها وتؤدى معناها - إذا لم يجد المتكلم منفذاً للالتباس ؛ أى ألا يكون استعمالها موقعاً فى اللبس ، وعدم إدراك السامع أنها بمعنى الواو . وخلاصة ما تقدم من معانى ( أو ) : أنها تكون للتخيير والإباحة بعد الأمر ، وللشك والإيهام بعد الجمل الخبرية . أما التفصيل ، والإضراب ، ومعنى الواو - فتكون بعد الطلب وبعد الخبر. والأفضل فى الإضراب : أن يسبقه نفى أو نهي ، وأن يتكرر العامل معه : وهذه المعانى المسموعة خاضعة للسياق والقرائن لتبين نوع كل منها
> (*)
راج ، قسم ، أمران معطوفان على خبر محذف العاطف ( بأو » جار ومجرور تنازعه الأفعال الثلاثة قبله وأبهم ، واشكك » معطوفان على خير وإضرب» مبتدأ مها» متعلق بإضرابية أيضا» مفعول مطلق المحذوف « تمى » فعل ماض مبنى المجهول ، والجملة خبر المبتدأ (*) «ورما» رب : حرف تقليل، و«ما» كافة « عاقبت، الفاعل يعود إلى أود الواو» مفعوله به «إذا» ظرف مضمن معنى الشعرط « ذو » فاعل يلف النطق » مضاف إليه ، والجملة في محل جر بإضافة إذا «لبس» متعلق بمنفذا «منفذا» أى طريقاً - مفعول أول ليلف، والثانى محذوف، وكذلك جواب إذا .
الجزء 3 — ص ٢٠٢