ضياء السالك إلى أوضح المسالك - النجار - طا بن تيمية 1-4 — الصفحة ٨٩٢

١٤٤ المبتدإ والفعل ) كقولهم : الحمد لله الحميد - بالرفع بإضمار هو ، وقوله تعالى : ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْخَطَبْ ) - بالنصب (۳) بإضمار أَذُمُّ . وَإن كان لِغَيْرِ ذلك ـ جاز ذكره ، تقول : مررتُ بزيد التاجر بالأوجه الثلاثة ) . ولك أن تقول : هو التاجرُ - وَأَعْنى التاجر . (۱) ليكون وجوب الحذف دليلا على قصد إنشاء المدح ـ أو الذم ــ أو الترحم (۲) أي : ينصب « حمالة» على أنه نعت مقطوع للذم مفعول لمحذوف تقديره أذم وامرأته » مرفوع بالعطف على فاعل « يصلى » المستتر فيه . ومثال الترحم : اللهم الطف بعبدك المسكين - برفع المسكين ونصبه (۳) أي : لغير المدح والذم والترحم؛ بأن كان للتوضيح ، أو التخصيص ، أو التعميم ، أو الإبهام، أو التفصيل .. الخ. (٤) أي : بالجر على الإتباع ، والرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف ، والنصب على المفعولية بفعل محذوف أيضاً. وإذا قطع النعت - خرج عن كونه نعتاً، وكانت جملته مستأنفة مستقلة لا محل لها . وقد تسبقها الواو أحياناً ، وتكون هذه الواو زائدة كما قدمنا . ويرى البعض: أن جملة النعت المقطوع إذا وقعت بعد معرفة محضة كانت حالا وإذا وقعت بعد نكرة محضة - كانت نعتاً . وتصلح للأمرين إذا وقعت بعد نكرة مختصة . والرأى الأول أقوم وأفضل ؛ لأن الجملة الثانية إنشائية للمدح أو للذم أو غيرها، والانشائية لا تصلح نمتاً إلا بتأويل، ولا تقع حالا والخلاصة • أنك إذا أتبعت الأول جاز لك فى التالى: الاتباع ، والقطع . وإذا قطعت الأول - وجب القطع في التالى ؛ فإن قطعت الجميع - لم يلزم جعل التالي كالأول ، بل يجوز التوافق والتخالف و إلى حركة النعت المقطوع وعامله - يشير الناظم بقوله : ( وَارْفع أو أنْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضيرًا مُبْتَدَاً ، أَوْ نَاصِباً ، لَنْ يَظْهَرَا ( ) () ( وارفع أو انصب ) معطوفان على ما قبل « إن قطعت » شرط وفعله وجواب الشرط محذوف «مضمرا ، حال من الناء فى قطعت ، وفيه ضمير هو فاعله «مبتدأ مفعوله أو ناصباً» معطوف على مبتدأ ولن يظهرا» ألف الاثنين ،فاعل ، وهي عائدة على مبتدأ أو ناصباً، والجملة صفة لهما
الجزء 3 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.