( الخامس ) جَوارُ وُرُودِهِ فِى الإِنْبَاتِ ؛ فَلَا يُخبَرُ عن « أَحَدٍ » من محو : ما جاء فى أحد : لأنه لو قيل : الذى ما جاء فى أَحَدٌ لَزِمَ وفوع
أحد » في الايجاب ) .
(P)..
( السادس ) كونه في جملة خبرية (۳) ؛ فَلا يُخبر عن الاسم في مثل :
اضْرِب زيداً ؛ لأن الطلب لا يقع صلة (۳)
:
( السابع ( ألا يكون في إحْدَى بجملتين مستقلتين ) نحو زيد (ة) من قولك : قام زيد وقعد عمرو ؛ بخلاف : إن قام زيد
الذى سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم؛ فالضمير المستتر في سر الواقع فاعلا ـ خلف عن قرب » ، وكان ينبغي أن يوضع فى محله ، ولكن ضرورة اتصاله قدمته، واتصل « يعامله فاستتر فيه . وتقول فى الإخبار عن الموصوف وصفته معاً - وهما عمر و الكريم: الذى سر أبا زيد قرب منه - عمر الكريم .
،
(۱) وذلك ممنوع عند الجمهور ؛ ذلك لأن ( أحد ) خبر عن « الذي » وفاعل « جاء » ضمير مستتر فيه ؛ وهو ضمير ( أحد ) . ومثل أحد في ذلك : عريب وديار - وغيرهما مما لا يستعمل إلا في النفي .
(٢) أى ليمكن الاتيان بصلة للموصول ـ كما ذكر المصنف
(۳) فلا يقال : الذي اضربه زيد . وكذلك لا يخبر عن اسم « ليت » « ولعل » وخبرها - إلا إذا كانا بعض جملة خبرية ؛ مثل : قال محمد : ليت عليا مسافر أو لعل بكراً مقيم عندنا ؛ فإنه يقال : الذى قال محمد : ليته مسافر على ـ أو ليت عليـآهو . الخ. ولا يسوغ الإخبار عن معمول لكن ؛ لأنها لا تقع صلة وإن كانت
مسافر
...
خبرية ؛ لئلا يلزم الاستدراك بدون مستدرك .
(٤) أي : إذا لم يكن هنالك ما يربط إحداهما بالأخرى .
(٥) فلا يقال : الذى قام وقعد عمرو – زيد ؛ لخلو جملة «قعد عمرو» من رابط ؛ كضمير يعود على الموصول ، أو عطف بالفاء ، فيلزم عند الإخبار : عطف ما ليس صلة على ما هو صلة . فإن كان في الثانية ضمير الاسم المخبر عنه، أو كانت معطوفة بالفاء - جاز الإخبار ؛ لانتفاء المجرور المتقدم ، تقول في حالة الضمير :
الجزء 4 — ص ٨٩