ضياء السالك إلى أوضح المسالك - النجار - طا بن تيمية 1-4 — الصفحة ١١٠٢

- - ٣٥٤ ( أحدهما ) ما فيه أَلِفُ التأنيث مطلقاً – أي مقصورة كانت (۱) ، أو ممدودة ، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع ؛ أى سواه وقع نكرة ؛ كذكرى وصحراء - أم معرفة كَرَضُوى" وزكرياء ، (۲) أم مفرداً كما تقدم - أم جمعاً كَجَرْحَى وأصدقاء ، أم اسما كما تقدم - أم صفة كعبلى وحمراء". (الثاني) الجمع الموازن لـ «مفاعل أو مَفاعِيلَ كدراهم ودنانير (1) ألف التأنيث المقصورة - ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب؛ لتدل على تأنيثه. ومثلها الممدودة ، إلا أن الممدودة لابد أن تسبقها ألف زائدة للمد فتنقلب ألف التأنيث همزة وسيأتي إيضاح لذلك في موضعه . وإنما استقلت هذه بالمنع ؛ لأن وجود ألف التأنيث وزيادتها في آخر الاسم علة لفظية الدلالتها على أن مدخولها مؤنث، والتأنيث فرع التذكير . و ملازمتها له فى جميع حالاته - علة معنوية (۲) رضوى : علم على جبل بالمدينة . (۳) يقال عند إعراب مافيه الألف المقصورة في حالتي الرفع والنصب : مرفوع بضمة مقدرة على الألف نيابة عن السكسرة، والإعراب فى المختوم بالألف المقصورة تقديرى. أما الممدودة فمرفوعة بالضمة الظاهرة، ومنصوبة كذلك ومجرورة بالفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة . والتنوين ممتنع فى جميع الحالات. وفى هذه الألف يقول الناظم : ( فألف التأنيتُ مُطلَقاً مَنَع صَرْفَ الذي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَع (() أي : أن ألف التأنيث مطلقاً - مقصورة كانت أو ممدودة ـ تمنع صرف الاسم الذي يشتمل عليها كيفمها وقع ذلك الاسم ؛ أي على أى حال كان عليه ؛ من تعريف ، أو تنكير ، أو اسمية، أو وصفية، أو إفراد ، أو جمع . (٤) أى فى عد الحروف والحركات والسكنات. ويسمى ذلك الوزن : صيغة منتهى الجموع (*) فألف التأنيث » مبتدأ ومضاف إليه « مطلقاً ، حال من فاعل « منم » العائد على للمبتدأ و منع ، فعل ماض والفاعل يعود على ألف التأنيث ، والجملة خبر «صرف» مفعول منع الذي » مضاف إليه « حواه » فاعل حوى يعود على الذى والهاء مفعوله ، والجملة صلة الموصول كيفما ، اسم شرطه وقع » فعل الشرط وفاعله يعود إلى الذى واه ، وجواب الشرط محذوف الدلالة ما تقدم عليه ؛ أى كيفما وقع ألف التأنيث منع الصرف
الجزء 3 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.