والصحيح أن المصدر المبدوء بميم مزيدة يترجح إعماله؛ وأنه
يأخذ حكم المصدر في إعماله سواءً قيل: إنه مصدر أم اسم مصدر يؤكد هذا قول أبي حيان: « فهذا النوع لا خلاف نعلمه في جواز إعماله، وحكمه حكم المصادر في تقسيمه إلى مضاف، ومنون، وذي (أل)، وجميع أحكام المصدر (۱)
وقال ابن عقيل: وقول ابن عصفور: إن (أظليم) من قبيل المصدر الذي لا يعمل إلا حيث سمع وهم (۲).
(۱) ارتشاف الضرب ۱۷۸/۳ - ۱۷۹ ، وانظر: التذييل والتكميل ١٢٤١/٣ ، توضيح
المقاصد ۱۱/۳.
(۲) انظر: المساعد ۲۳۹/۲
- ۷۹۳ -
ص ٧٩٣