والذي يظهر أن القول الأول هو الأرجح، وأن هذه المعرفة في
حكم النكرة وذلك أن التقدير ادخلوا مرتبين الترتيب المعروف لكم، والأول هنا إنما هو وصف للترتيب المحذوف، والترتيب مصدر واقع موقع الحال، وهذا معنى قولهم: في حكم النكرة، أي أن المصدر الواقع موقع الحال ليس بحال فى الحقيقة إنما هو نائب مناب الحال، والحال الذي ناب منابه نكرة، وهو مترتبين (۱). والقاعدة العامة في ذلك أن كل ما جاء من الأحوال لفظه التعريف، فإلى التنكير يرجع إذا أحسنت التأويل (٢).
(۱) انظر : شرح المقدمة الجزولية ٧٢٧/٢.
(۲) المرتجل : ١٦٣ .
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢