تفسير المفردات وذكر أحكامها / حرف اللام .
٤٤٣
والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك : «التني أُكْرِمْكَ». وقد اختلف في
ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها للخليل وسيبويه،
أنه بنفس
الطَّلَب ، لِمَا تَضَمَّنه من معنى «إن الشرطية كما أن
أسماء الشرط إنما جزمت لذلك .
=
والثاني للسيرافي والفارسي، أنه بالطلب لنيابته مَنَابَ الجازم الذي هو الشرط المقدر، كما أن النّصب بـ «ضَرْباً» في قولك ضَرْباً زَيْداً لنيابته» عن «اضْرِبْ»، لا لتضمنه معناه . والثالث للجمهور، أنه بشرط مُقَدَّر بعد الطلب .
وهذا أرْجَحُ من الأوّل، لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الحذف وأيضاً إن تضمين الفعل معنى الحرف إمَّا غير واقع أو غيرُ كثيرٍ .
ومن الثاني، لأن نائب الشيء يؤدي معناه، والطلب لا يؤدي معنى الشَّرط . وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدّر، لأن تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحَدٌ من المقول له ذلك عن الامتثال ولكن التخلف واقع .
وأجاب ابنه بأن الحكم مُسْتَد إليهم على سبيل الإجمال لا إلى كل فرد؛ فيحتمل أن الأصل : يُقم أكثرهم، ثم حذف المضافُ وأنيبَ عنه المضافُ إليه فارتفع واتصل بالفعل، وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً، بل المخلصين منهم، وكلُّ مؤمن مُخلِص قال له الرسولُ أقم الصلاة أقامها .
وقال المبرد : التقدير : قل لهم أقيموا يقيموا، والجزم في جواب «أقيموا» المقدّر، لا
في جواب «قُلْ».
ويردُّه أن الجواب لا بدَّ أن يخالف المُجاب : إما في الفعل والفاعل، نحو: «التني أُكْرِمْكَ»، أو في الفعل، نحو: «أسْلِم تَدْخُل الجنة»، أو في الفاعل، نحو: «قُمْ أَقُمْ». ولا
وجملة (لا) نسب اليوم الاسمية لا محلّ لها من الإعراب لأنّها ابتدائية وجملة (اتسع الخرق ...) الفعلية لا محلّ لها من الإعراب لأنها استئنافية . والشاهد فيه قوله : ( ولا خُلَّة على تقدير (( لا ) زائدة، و «خلّة معطوفة بالواو على محل «نسب» .
الجزء 1 — ص ٤٤٣