باب إعراب المعتل الآخر
•
اسما كان أو فعلا - يظهر الاعراب بالحركات = : نحو زيد يقوم ، - والسكون نحو لم يقم ، لا يقال ظاهره أن الاعراب غير الحركة (۱) والسكون ، وهو خلاف ما مر ، لأنا نقول : يطلق الاعراب تارة على ما مر من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، وأخرى على فعل المتكلم بذلك ، تقول : أعربت الكلمة بالحركة ، وأعربتها بالسكون اذا جعلتها معربة بواسطة الحركة أو السكون ، على معنى جعل الحركة أو السكون إعرابا لها ، فاذا قيل : ظهر إعراب الكلمة بالحركة أو السكون ، فالمعنى ظهر أثر إعرابها بذلك ، فالمجرور ظرف لغو متعلق باعراب ، على حذف مضاف ، أي أثر إعراب والأثر حينئذ / هو الحركة أو السكون :
وكلام المصنف يتمشى على الثاني ، ولا محذور فيه .
،
أو يقدر = : أى الاعراب - في حرفه = : كجاء الفنى بتقدير الضمة في الألف ، فالاعراب في نحو ذلك من ذوات الالف مقدر ، وهي عبارة الأكثر . وقسم بعض نحاتنا المغاربة الاعراب أربعة أقسام : ملفوظ ، ومقدر ، ومنوى ومعتبر ، فالأول كزيد ، والثانى نحو الملهى ، لانقلاب الألف عن ياء مقدرة ، والثالث كحبلى وأرطى ، لعدم انقلاب الفيهما عن شيء ، والرابع موضع الاسم المبنى نحو هذا
وهو = : أى حرف (۲) الاعراب ، آخر المعرب = : كالدال والميم
آخرى زيد ويقوم ، لا آخر المبنى ، فلا حرف أعراب له
.
قال ابن يعيش : (۳) وربما سمى آخر الكلمة مطلقا حرف إعراب ، قال : وعليه فالباء من ) ضرب ( إعراب ، أى حرفه، على معنى أنه لو أعرب أو كان مما يعرب كان محل إعراب قلت : ولا يرد أن قضية كلام المصنف أن الاعراب بالحرف لا يقدر / ، لأن الكلام في إعراب مقدر في الحرف وليس الا الحركة أو السكون لا الحرف اذ ليس مقدرا في حرف الاعراب
وفي شرح الدماميني (٤) : وظاهر هذا الكلام أن الاعراب بالحرف لا يقدر ، وهو خلاف قوله في باب الاضافة في مسلمى رفعا ، وكذا ينبغي أن يعد من ذلك نحو ليسجننه ) ، على اختياره أن المحذوف نون الرفع
(1) في لج : الحركات الخ »
(۲) في ه ج :
أحرف
الخ
ص ٥١
ص ۲۲ و . »
(۳) في شرح المفصل « ج 1
1
- (1)
ص ٣٣١