النائب عن الفاعل
٤٢٧
وهو « عليك » المذكورة قبل الفعل ، وحذفت ) كما تحذف الصفات المخصصة ) للموصوفات للدليل ، كقوله تعالى : ( فَلا نُقِيمُ لَهُم يومَ القِيَامَةِ وزنًا ﴾ [الكهف/١٠٥] أي : نافعاً ، لأن أعمالهم [۱/۲۱۳] توزن بدليل ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه ) [الأعراف/٩] الآية ، قاله
(1)
في المغني . وإضمار ضمير المصدر النوعي أجازه سيبويه ، لأن الفعل لا يدل عليه قاله ابن خروف في شرح كتاب سيبويه . و يسؤك ( من الإساءة جواب الشرط الأول ، و« تدرب » بالدال المهملة من الدربة ، وهي العادة جواب الشرط الثاني [۲۹۰] والاعتلال : الاعتذار ، يقال : اعتل عليه بعلة اعتذر له عن قضاء غرضه بعذر ، ( وبذلك ( التوجيه ( يوجــــــه : وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ ﴾ ( [سبا/ ٥٤] ، بالنصب ، فيكون المعنى : وحيل هو ، أي : الحول المعهود ، أو حول بينهم إلا أن الصفة هنا مذكورة ، ( و ) بذلك يوجه أيضا ( قوله ) وهو طرفة بن العبد : [ من الطويل ]
.
٣٥٩ ( فيَا لَكَ مِنْ ذي حَاجَةٍ حِيلَ دُونَهَا وَمَا كُلِّ مَا يَهْوَى امْرُؤٌ هُوَ نَائِلُهُ ) فيكون المعنى : حيل هو ، أي : الحول المعهود ، أو حول دونها ، وليس النائب الظرف فيهما ، لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين. وعن الأخفش أنه أجاز في : لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام / ٩٤] ، ومِنَّا دُونَ ذلِكَ ﴾ [الجن/١١] أن يكون الظرف في موضع رفع مع فتحه ، ثم قال أبو علي وتلميذه ابن جني ) فتحة اعراب ، واستشكل ، وقال غيرهما فتحة بناء ، وهو المشهور ، ولو قرئ : وحيل بينهم ) [ســــبـ/ ٥٤] ، أو روي حيل دونها ، بالرفع فيهما كما قرئ : ( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم ) [الأنعام/ ٩٤] ، بالرفع ، وكما
روي : [ من الطويل ]
(۱) الكتاب ٢٢٩/١ .
(۲)
"
(۳)
(٤)
وَبَاشَرَتْ حَدَّ الْمَوْتِ وَالْمَوْتُ دونُهَا
٣٥٩ - البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص ۷۸ ، والمقاصد النحوية ٥١٠/٢ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١٤٤/٢ ، وشرح الأشموني ۱۸۳/۱ .
(۲) انظر الحجة ٣٦٠/٣ (۳) المحتسب ١٩٠/٢
(٤) كذا قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم ومجاهد . انظر الإتحاف ص ۲۱۳ ، والنشر
. ٢٦٠/٢
٣٦٠- صدر البيت : ( ألم تريا أني حميت حقيقتي ) ، وهو لموسى بن جابر في الدرر ٤٦١/١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۳۷۱ ، وبلا نسبة في شرح شذور الذهـ ب ص ۸۱ ، والارتشاف ٢٦٢/٢ ، وعمدة الحفاظ ( دون ) ، وهمع الهوامع ۲۱۳/۱ ،
الجزء 1 — ص ٤٤٣