إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٩٥

وبالإسناد إليه الذي عبّر عنه المصنف بمسند إقامة الاسم المفعول مقام المصدر إذ الكلمات الثلاث منها ما لا يسند ولا يسند إليه وهو الحرف. - ومنها ما يسند أبدًا وهو الفعل. - ومنها ما يقع مسندا، ومسندًا إليه، وهو الاسم فبت بذلك اختصاص الاسم، بالإسناد إليه وبهذه العلامة ثبتت اسمية التاء والواو من نحو: قمت وقاموا ويختص ذلك بالإسناد إلى معناه. أما الإسناد إلى اللفظ فلا يختص بالاسم. بتا ولون اقْبلُنَّ فَعْلٌ يَنْجَلِي فَعَلْتَ وَأَنت ويا أفعلى الإعراب: بتا» بالقصر جار ومجرور متعلق بينجلي. وعجزه: والبيت من بحر البسيط. ولا الأَصِيلِ وَلَا ذِي الرَّأْيِ وَاخْدَلِ. الشرح بالحكم بفتح الحاء والكاف، لأننا لم نحكمك، ولا حسب يشفع لك ندخلك ولست ذا رأي ناضج، ولا حجة قوية تدعم بها قولك فكيف تهجونا، وترفع غيرنا؟ الإعراب: «ما» نافية تعمل عمل ليس أنت ضمير مخاطب اسم ما. بالحكم» الباء زائدة الحكم: خبر ما النافية «الترضى أل موصول وترضى مضارع مبني للمجهول. حكومته» نائب فاعل والضمير مضاف إليه، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ولا الواو عاطفة، ولا نافية. «الأصيل» معطوف على الحكم «ذي» معطوف على الحكم أيضًا، وهو مضاف. و«الرأي» مضاف إليه، و «الجدل معطوف على الرأي الاستشهاد فيه»: دخول الألف واللام في الفعل المضارع تشبيها له بالصفة، لأنه مثلها في المعنى. وقال ابن مالك: ليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: ما أنت بالحكم المرضى حكومته مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ۳۷ ابن هشام ۱۱۷/۱ ۱۱۸ الأشموني ۷۰/۱، شرح الألفية لابن عقيل ،۸۹/۱، المكودي ص ۱۳، الخصائص ۲ -ob- .../
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.