بخلاف صمت زمنًا كله، وشهراً نفسه.
وَإِنْ تُوَكِّدِ الصَّمِيرَ الْمُتَّصِلْ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلْ
عَنَيْتُ ذَا الرَّفْعِ وَأَكدُوا
بِمَا سوَاهُما وَالْقَيْدُ لَنْ يُلْتَزَمَا
الإعراب:
(وإن حرف شرط.
وتؤكد بالبناء للمفعول فعل الشرط ويحتمل أن يكون مبنيا للفاعل
مسندا للمخاطب.
و«الضمير على الأول مرفوع على النيابة عن الفاعل، ومنصوب على
المفعولية على الثاني.
و«المتصل نعت للضمير على الاحتمالين.
و بالنفس» متعلق بتؤكد.
و«العين» معطوف على النفس.
(فبعد)) قال المكودي: الفاء جواب الشرط وبعد خبر مبتدأ مضمر». والمنفصل» نعت لمحذوف، والتقدير: فتؤكده بعد الضمير المنفصل) ا. هـ وقال الشاطبي: بعد معمول لفعل محذوف دل عليه فعل الشرط، أي فأكده بعد المنفصل ونحو ذلك ا. هـ
والأول أولى لأن حذف المبتدأ من جملة الجواب معهود قال الله تعالى: وإن مسه الشر فيؤس بخلاف حذف فعل الأمر وإبقاء معموله.
= وأنه يجب أن يتوافق التوكيد والمؤكد في التعريف، فلو جوزنا توكيد النكرة للزم اختلاف التوكيد والمؤكد. فتلخيص الخلاف إذن هو أنه هل يشترط اتحاد التوكيد والمؤكد في التعريف؟ قال جمهور البصريين: نعم يشترط ذلك. وقال جمهرة الكوفيين: لا يشترط ذلك، وإنما يشترط حصول الفائدة، وممن اختار مذهب الكوفيين . غير ابن مالك - المحقق الرضي، والعلامة الشاطبي انظر : تعليق الأستاذ/ محمد محيي الدين عبد الحميد على الشاهد رقم (۲۲۸) في شذور الذهب لابن هشام.
-۱۲۳-
الجزء 2 — ص ١٢٣