وفيه» خبر مقدم.
و خلاف) مبتدأ ثان مؤخر.
6
و (عنهم متعلق ،باشتهر والضمير للنحاة.
وجملة قد اشتهر في موضع رفع نعت لخلاف، وخلاف وخبره خبر
الأول، ورابط المبتدأ الأول وخبره الضمير المجرور بفي.
وتقدير البيت وجمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف مشهور عن النحاة.
الشرح:
اختلف النحاة في جواز إظهار فاعلهما مع التمييز فمنعه سيبويه
وأكثر أصحابه.
(۲)
وأجازه المبرد (1) والفارسي (۳)، وهو الحق لورود السماع به، نحو:
(1)
(۱) قال المرادي في شرح التسهيل»: منع سيبويه الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر، وأجاز ذلك المبرد والفارسي».
وفي خزانة الأدب (٣٩٦/٩) قال المصنف : وهو (الصحيح ا. هـ وبالجواز قال . ابن السراج، وفصل بعضهم فقال: إن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز، نحو: نعم الرجل رجلا فارسا زيد وإلا فلا قال المصنف والحامل لسيبويه علي المنع كون التمييز في الأصل مسبوقا لدفع الإبهام، والإبهام إذا ظهر الفاعل زائل، فلا حاجة إلى التمييز. وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إلهام فيه،
كقولك: عندي من الدراهم عشرون درهما، ومثل هذا جائز بلا خلاف ا. هـ. وما ذكره من أن الحامل لسيبويه ما ذكر ليس هو في كتابه وفرق بين نعم رج رجل زيد، وبين له من الدراهم عشرون درهما ونحوه بأن عشرين وأمثالها محتاجة إلى التمييز في الأصل بخلاف نعم الرجل زيد والتمييز مبناه على التبيين، ثم يعرض له في بعض المواضع أن يقترن بالكلام ما يغني عنه فيصير مؤكدًا. وقد تأول الفارسي كلام سيبويه على أن معناه لا يكون الفاعل ظاهرًا حيث يلزم التمييز، بل الفاعل في حال لزوم التمييز مضمر لا غير، وأما مع الظاهر فلا يكون لازما، وفيه بعد.
(۲) انظر المرجع السابق.
(۳) انظر المرجع السابق.
-۷۰-
الجزء 2 — ص ٧٠