إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٤٣

الثالث ما الاستفهامية منه كقوله كيمه في السؤال عن العلة، ولعل والجر بها لغة عقيلية وهي على بابها من الترجي ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي الثانية الفتح والكسر وبهما روي: لَعلَّ اللَّهَ فَضَلكُم عَلَيْنَا (۱) (156) ، المغني (۱۸۲) (۱۳۳)، المقاصد النحوية (٢٤٥/٣، ٣٧٩/٤)، منهج السالك (۲۰/۲، ۲۷۹/۳)، ملحقات دیوان قيس (۱۷۰). قال البغدادي في الخزانة الشاهد (٦٥٦). الشاهد فيه على أن يضر بالرفع، وما كافة، وقيل: مصدرية، وكي جارة، أي لمضرته ومنفعته وهذان الوجهان أجازهما أبو علي الفارسي في «التذكرة القصرية)) وفي (البغداديات) وكذا قال ابن هشام في مغني اللبيب وقال العيني: إن دخول كي على المصدرية نادر. ورأيت في طبقات (النحاة لأبي بكر محمد بن الشهير بالتاريخي عند ترجمة يونس يونس قال: كان عبد الأعلى بن عامر فصيحا، وهو ابن حبیب، أن الذي يقول: بن عبد الله إذا أنْتَ لَمْ تَنْفَع فَضْرُّ فَإِنَّما يُرجى الفتى كيما يضر وينفعا وحسن فعلى هذه الرواية ما ،زائدة ويضر منصوب بكي، واللام مقدرة، وأنت فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، أي إذا لم تنفع الصديق فضر العدو. وإنما قدر الفعل واقعا على هذا المفعول لأن العاقل لا يأمر بالضر مطلقا، المقابلة اقتضى تعيين الأول. ويرجى) بتشديد الجيم المفتوحة، أي إنما يرجى الكامل في الفتوة لضرر من يستحق الضرر ونفع من يستحق النفع وقيل: يمكن حمل البيت على أن المراد الحث على النفع بالأمر بالضرر ، لا على أنه مراد، ولا يقدر للفعل متعلق بملاحظة أن الإنسان إنما يقصد ويكثر رجاؤه لوصف فيه لا لذاته. وروي: ((يراد)) بدل (يرجى». قال العيني: البيت للنابغة الذيباني، وقيل: للنابغة الجعدي، والأصح أن قائله قيس بن الخطيم ذكره البحتري في حماسته اهـ. ونسبه الإمام الباقلاني في كتاب: إعجاز القرآن لقيس بن الخطيم بنصب يضر وينفع والله أعلم. (۱) وعجزه: بشيء إِنْ أُمَّكُم شَرِيمُ -٦٤٣-
الجزء 1 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.