إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٤٥

وفي قوله: إن التمييز هنا مقدم على عامله نظر ؛ لأن العامل متعد وهو مقدم على التمييز على الأصل، وحذف الجار على الوجه الأول موقوف على السماع فلا حاجة إليه مع إمكان غيره وجملة المبتدأ والخبر ومتعلقه في موضع نصب على الحال من فاعل أبان أو من المصدر. وإن) حرف شرط. «شرط مرفوع بالنيابة عن الفاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده. (فقد» مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى شرط. فاجرره» جواب الشرط وهو فعل أمر ولكونه طلبا وجب اقترانه بالفاء، والهاء في اجرره مفعول باجرر يعود إلى المفعول لأجله. (باللام» متعلق باجرر وفي بعض النسخ بالحرف وعليها شرح الشاطبي فقال: وإنما لم يقل فاجرره باللام لمشاركة غيره له في تلك الدلالة وفي الاستعمال في هذه المواضع كالبكاء ومن وفي ومثل لكل. ولیس فعل ماض ناقص واسمها مستتر فيها يعود إلى الجر بالحرف المدلول عليه بالفعل السابق، وقال المكودي: «يعود إلى المفعول له» وجملة يمتنع في موضع نصب خبر ليس وفاعل يمتنع قال المكودي: ضمير يفسره الجر المفهوم من قوله فاجرره ا. هـ. فليجمع مع ما قبله وقال الشاطبي: «والضمير في ليس ويمتنع عائد على الجر بالحرف ا. هـ و«مع» متعلق بيمتنع. و«الشروط» مضاف إليه على حذف مضاف والتقدير : مع استكمال الشروط. و «كازهد الكاف جارة لقول محذوف والجار والمجرور بعدها متعلق بقنع. و(ذا) اسم إشارة في محل رفع على الابتداء. وجملة «قنع» بكسر النون بمعنى رضي لا يفتحها بمعنى سأل-خبره، وفيه تقديم المفعول على عامله وما أظن أحدًا يجيز مثل ذلك نثراً لأن الخبر الفعلي لا يجوز تقديمه على المبتدأ فمعموله أولى وقول بعض الشراح: إن فيه -030-
الجزء 1 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.