إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٨٧

أما لو حصل بإقامته لبس بحيث لم يعلم المخبر به من المخبر عنه، كما إذا كانا نكرتين نحو: حسبتُ رجلاً راكبًا أو معرفتين نحو علمتُ زيدا أخاك تعينت إقامة الأول اتفاقًا. أما باب أرى ونحوه من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل فالمشهور عند النحاة وجوب نيابة الأوّل أيضًا و به ورد السماع كقوله: و نبئت سوداء الغميم مريضة. واختار المصنف جواز إقامة الثاني إن أمن اللبس باشتباه الفاعل في المعنى بغيره نحو: أنبأت زيدًا المرأة حاملاً. يجوز فيه : أنبئ زيدا المرأة حاملاً. - أما مع اللبس نحو: أنبأت زيدًا عمروا قادمًا فيتعين إقامة الأوّل ليُعلم أن الثاني هو المخبر عنه بالقدوم. أما نيابة الثالث منها فذكر ابنه (۱) الاتفاق على منعه، وليس كذلك بل قد ذهب بعضهم إلى جوازه. وَمَا سَوَى النائب ممَّا عُلِّقَا بالرافع النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقَا الإعراب: وما» موصول اسمي مبتدأ. سوى النائب مما» متعلقان بصلة ما وما المجرورة موصولة أيضا جارية على محذوف. وجملة «علقا» بالبناء للمفعول صلة ما المجرورة والألف للإطلاق. (۱) في شرح ابن عقیل (۲۹۱/۱). أما إقامة الثالث من باب (أعلم)) فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك فتقول: أعلم زيدا فرسك مسرج فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب «ظن وأعلم» فلا تقول: ظن زيدًا عمرو على أن ((عمرو)) هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدًا خالد منطلقا. -٤٨٧-
الجزء 1 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.