ولا يشترط مقدمه على المفعول به كما زعم الأخفش (۱) لوروده مؤخرًا
عنه في قراءة أبي جعفر : لِيُجْزَى قَوْمًا بما كانُوا يَكسبون) (۲). ذلك إلا في الجار والمجرور، وألحق به الآخران قياسًا.
ولم يسمع
الجرو، لسوء خلقه وخُلُقه، وقال القالي في شرح اللباب) انظر اللباب للإسفراييني ص ٢٤١). وقيل: الكلاب ليست مفعوله بل مفعول ولدت. وجرو نصب على النداء أو على الذم. وقيل: «الكلاب» نصب على النداء أو على الذمّ. وهذا التخريج نقله ابن الحاجب في أماليه (۲۱٥/۲) عن أبي جعفر النحاس في كتابه الكافي في النحو عن أبي إسحاق الزجاج وقال : معنى قوله تسب: لحصل بسبب ذلك الجرو) وهذا مستقيم.
السب
وهذا البيت من قصيدة الجرير يهجو بهما الفرزدق، مطلعها:
أقلى اللوم عاذل والعتابا
وقولي إن أصبت لقد أصابا
وقبل هذا البيت الشاهد:
وهل أم تكون أشد رعيا
وصرا من قفيرة واحتلابا
- وقد نقض هذه القصيدة عليه الفرزدق بقصيدة وكلتاهما مسطورة في النقائض. (۱) قال السيوطي في همع الهوامع (١٦٢/١).
اختلف هل تجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده على قولين: أحدهما: لا وعليه البصريون، لأنه شريك الفاعل والثاني: نعم، وعليه الكوفيون والأخفش، وابن مالك لوروده قرأ أبو جعفر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون . وقرأ عاصم ننجي المؤمنين ) أي النجاة وذكر بيت جرير ثم قال: قال أبو حيان: ونقل الدهان أن الأخفش شرط في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظ فإن تقدم على المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به... اهـ
(۲) سورة الجاثية آية (١٤). قال الفراء في معاني القرآن (٤٦/٣).. قرأها الناس بعد ليَجْزِيَ قَوْمًا بالياء. وقد قرأ بعض القراء فيما ذكر لي ليُجرى قَوْمًا. وهو في الظاهر لحن، فإن كان أضمر في يجزي)) فعلا يقع به الرفع كما تقول : أعطي بوابا ليُجزي ذلك الجزاء قوما فهو وجه. وفي [إتحاف فضلاء البشر ٣٩٠] وقرأ أبو جعفر بالياء المضمومة وفتح الزاي مبنيا للمفعول مع نصب قومًا. والباقون بنون العظمة مفتوحة مبنيا الفاعل.
-٤٨٤-
الجزء 1 — ص ٤٨٤