شرح ألفية ابن معطي2.1 — الصفحة ٧٥١

٤١٦ وَكُلُّ مُضْمَرٍ فَلَمْ يُنْعَتْ يُنْعَتْ وَلَمْ شي ويُنْعَت العَلَم ١٧ بكُلِّ مابقى من من المعارف أما الإشارات فَنَعْتُهَا خَفِي ٤١٨ لأنها آسم جَامِد كالرَجُلِ معرف باللام كالمُمَثَّل للذات من الأصل ألا توصف المعارف مطلقا، لأن وضعها على التخصيص. إلا أنه لما كان يعرض في شيء منها شركة احتاج إلى الوصف لإزالة الشركة العارضة كما مر . أما المضمر منها فلا يوصف ولا يوصف به. أما الأول فلأن ما يفسره يعينه، فلا يحصل له بسببه اشتراك يزيله الوصف إذا هو في غاية الإيضاح . لأن المتكلم والمخاطب قرينتهما الدالة عليه تغني عن وصفهما. والغائب الظاهر الذي يفسره، يغني عن وصفه لأنه لايُضمَرُ غالبا إلا بعد أن يُعرَف، ولأنه لما أوغل في شبه الحرف امتنع من الوصف الذي لايقبله الحرف. وفي الأخير نظر، لأنه لايلزم من الشبه المساواة في سائر الأحكام وإلا لامتنع الإخبار عن المضمر كما يمتنع عن الحرف. وأما الثاني فلعدم دلالته على المعنى الذي هو مقصود الوصف، لأنه ليس مشتقا ولا في حكمه، بل هو موضوع غير معنى كالعلم وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب نحو مررت به المسكين. لأنه لما جاز وصف المفسر وهو الظاهر، جاز وصف المفسر الذي هو المضمر. والأولى أن يحمل هذا وأمثاله على البدل. وأما العلم فيوصف بباقي المعارف. أما اسم الإشارة فنحو مررت بزيد هذا فاسم الإشارة وصف لزيد على رأي من جعل العلم أعرف منه، ويدل على رأي من لم يجعله أعرف وأما بما فيه اللام فنحو زيد العالم. وأما المضاف إلى شيء من المعارف فنحو: زيد صاحبك وصاحب عمرو وصاحب هذا، وصاحب الرجل. وأما الوصف به فممتنع لعدم دلالته على المعنى المقصود بالوصف، كما مر في المضمر. وقوله: وينعت العلم بكل مابقي من المعارف الباقي منها هو الثلاثة المذكورة: المبهم وذو اللام والمضاف إلى المعرفة، لأن المعارف لما كانت خمسة، وقد تبين امتناع — -
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.