من
من يرويه شيخي، وعلي تقدير تسليمها لاحجة فيه لاحتمال أن يكون أص مرداسي بالإضافة، ثم أبدل الياء ألفاً وحذفها، وأبقى الفتحة دالة عليها، وإما عن بعض الكلمة والتنوين، فإنَّ حَذْفَ الحروف الأصلية لايخل بالمعنى لدلالة باقى الكلمة عليها، وحذف التنوين يخل بمعنى الصرف لدلالته عليه فافترقا، وأما غير المنصرف فيجوز صرفه إما للضرورة كما يتبين في آخر الكتاب، وإما للتناسب كقوله تعالى: ﴿ سَلَاسِلًا وَأَعْلَا لَا (۱)
١٦٩
أخذ
فَالْعَدْلُ والتَّعْرِيفُ نَحْو عُمَرَا والوَزْنُ والتَّعْرِيفُ نحو بَذَرا
واحدا واحدا مما فيه علتان من التسع المذكورة، وكيفية تأثير كل يبين واحد منها مع الآخر. وبدأ بالعدل ووزن الفعل. أما العدل فهو الإنصراف عن صيغة إلى أخرى مشاركة لها في الحروف الأصلية والمعنى، تقديرا أو تحقيقا. أما المقدر فهو المعدول عن المعرفة ولايؤثر إلا معها كعُمَرَ وزُفَر. كأنهم قصدوا التسمية أولا بعامر ،وزافر ، ثم عدلوا الى عُمَر وزُفَر، لرفع لَبْس الصفة، وخِفَّة اللفظ لأنَّ فاعلا أصل وضعه الصفة وفيه نظر. لأن فعلًا يأتي صفة كحُطم فلا يزول اللبس، وإنما حكم فيهما بتقدير العدل، لعدم مايدل على تحقيقه، ولتوقفه على أمر خارج، وهو منع الصرف لو لم يردا غير مصروفين لما حكم فيهما بالعدل. فإن قيل: فقد جاء زفر في النكرات مصروفا في قولهم: رجل زُفَرُ ، وقد دخل عليها الألف واللام في قول الأعشى(۲):
(۱) سورة الإنسان آية ٤ . (۲) الأعشى: هو ميمون بن قيس أبو بصير، جعله ابن سلام في الطبقة الاولى من فحول الجاهلية، يدعى بصناجة العرب، ولد بقرية باليمامة، وبها دفن. وقد وفد على الرسول الله ومدحه
بقصيدة.
انظر: طبقات فحول الشعراء ،٦٥/١ معجم الشعراء ٣٢٥، ٣٢٦.
—
٤٤٣
ص ٤٤٣