به
قوله تعالى:
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرعْوَنُ لَيَكُونَ عَدُوّاً وَحَزَنَا (١) لا للتعليل. وقيل لما كان التوكيد بالنون سببا للبناء أقام المسبب مقام السبب تجوزا. وأما تخليصه للإستقبال فلأن المراد من التأكيد الحمل على مالم يقع ليصير واقعا. فلو أكد الواقع الحاضر لكان تحصيلا للحاصل، وعلم منه امتناع تأكيد الماضي. وأعلم أن هذين النونين لتأكيد الفعل في مقابلة تأكيد الإسم بأن واللام. فإن قيل : فلم خصت النون بالزيادة آخر الفعل فالجواب: أما زيادة النون فلأن أولى ما زيد للمعاني حروف المد واللين لأنها لا تخلو عنها ولا عن أبعاضها كلمة لكن لو زيدت آخر الفعل لأوهمت أنها ضمائر ، فعدل عنه إلى النون لمشابهتها إياها كما مر . وأما كونها آخر الفعل، فلأن الإسم لما كان يلحقه التأكيد في أوله، جعل تأكيد الفعل في آخره حَطَّا لرتبة الفرع عن الأصل، ولأنه لو زيد في أوله لاجتمع زيادتان حرف المضارعة والنون وأعلم أن المصنف لم يذكر حكم [النونين] (٢) في موضع من هذا الكتاب ولابد من الإشارة إلى ذلك. ويتعلق بيانها بثلاثة فصول:
الأول: أنهما يدخلان في المستقبل في ثمانية مواضع: الأمر والنهي والدعاء والإستفهام والتمني والتحضيض وجواب القسم والشرط المؤكد بما وماعداها. فدخولها فيه إما ضرورة وإما شاذ، وإما لضرب من التأويل. وإنما أكد الفعل مع هذه المعاني، لما فيها من معنى الطلب المتعلق بغير الواقع. ولهذا لم يدخُلا في الخبر، وإن كان مستقبلا نحو زيد يقوم غدا لعدم الطلب المتعلق بالمستقبل. فالتأكيد مع الأمر إما بالشديدة فكقوله:
(۱) سورة القصص آية ٨
(۲) هكذا في (ق، (ك) وفي الأصل (ص) (التنون) والأصح ماذكر لأن ابن معطي لم يتعرض لنوني
التوكيد في
الفيته.
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦