شرح ألفية ابن معطي2.1 — الصفحة ١٠٠٧

( المصدر ) ٦٠٨ ويَعْمَلُ المَصْدَرُ مَهْمَا قُدرا بأن وفعل مِنْهُ مِنْهُ ماتَنَكَّرَا ٦٠٩ كَسَرلي ضَرْبٌ سَعِيدٌ عَمْرَا وسَاءَنِي إِغْضَابُ عَمْرٍو بَكْرَا ٦١٠ يُضَافُ لِلمَفْعُولِ كَاسْمِ الفَاعِلِ وقد يُضَافُ تارةً للفَاعِل ٦١١ وإنْ يَكُنْ بِاللَّامِ قَدْ تَعَرَّفَا كالضرب مِسْمَعاً فقالوا ضَعُفَا هذا هو القسم الرابع من الأسماء العاملة وهو المصدر، وقد مر المصدر، وقد مر أنه أصل للفعل على الأصح من جهة ،الإشتقاق، وهو فرع على الفعل في العمل لأنه اسم، وحقه أن لا يعمل، لأن العمل بالأصالة إنّما هو للفعل، وإنما عمل المصدر لمشاركته الفعل فى حروفه، وقيل إنه يعمل بنفسه لا بالنظر إلى الفعل لاقتضائه المعمول كالفعل، فيكون على هذا أصلا مطلقا. فقوله ويعمل المصدر مهما قدرا بأن وفعل يريد أن المصدر لا يعمل إلا إذا صح تقديره بأن. وفيه احتراز عن المصدر المؤكد للفعل والمبين للنوع وعدد المرات لامتناع تقديرها بأن والفعل. وإنما اشترط في إعماله صحة تقديره بأن و الفعل ليقوى شبهه به، لأنه في العمل فرع على الفعل في الأظهر، بدليل أنه لا يعمل إذا صغر أو وصف. وإنما عدل عن والفعل لقصد إبهام الزمان وأختلف في المصدر الذي هو بدل من لفظ الفعل نحو: ضربا زيدا أو قتلا عمرا فأجازه أبو على(۱) محتجا بقوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ أن (1) يذكر الارتشاف و ٣٥٨ اختلف في العامل في المفعول، فذهب سيبويه والأخفش والزجاج والفارسي إلى أن المصدر نفسه هو الناصب للمفعول لما جعلته العرب بدلا منه، وورث العمل الذي كان للفعل، وذهب المبرد والسيرافي إلى أن النصب في المفعول هو بالفعل المضمر الناصب للمصدر. انظر: اللباب في علل البناء ص ٣٧٦ سيبويه ١٦٢/١ ۱٦٣، ۱۷۹، ۱۸۹.
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.