الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٧٩

الطريق الأول : أن تولية الإنسان، على من هو مثله ، ليحكم عليه ، فيما يرضى به ، وفيما لا يرضى به ، فيه شيء من التسلط والتمهر ، وذلك أضرار به لا محالة . الطريق الثاني : أن البعض قد يستنكف عن الرضوخ للحاكم ، كما حدث فيما سلف من الأزمان ، فيؤدى ذلك إلى وقوع الانقسام والفتن ، وفيه إضرار مؤكد بالاس . الطريق الثالث : لما كان الحاكم غير معصوم من الخطأ، فيتصور منه الكفر والفسوق وحينئذ إن لم يعزل من منصبه، أضر بالأمة ، بتصرفاته المنبثقة عن كفره وفقه ، وإن رغبت الأمة فى عزله ، لم تتمكن من ذلك ، إلا عن طريق حربه وقتاله ، وفى ذلك أضرار واقعة قطعا (۱) . الإجابة : ان الاضرار الناتجة عن تعيين الحاكم ، أقل بكثير من الاضرار الناجمة عن عدم تعيينه ، والعبرة بدفع الضرر الأكبر ، إذ القاعدة الشرعية المطبقة ، عند تعارض الضررين ، دفع الضرر الاعظم ، باحتمال الضرر الأقل . ويعد ذلك من الواجبات . وبعبارة أخرى، ما من عمل من الأعمال، إلا وله جانبان ، أحدهما نافع والآخر ضار والعبرة بغلية أحمد الجانبين على الآخر ، وتعيين الخليفة ، وإن كان فيه شيء من الضرر ، فان له نفعا عظما ، ونفعه يفرق ضرره بمراتب شاسعة ، فتمين وجوب اصبه . لغلبة نفعه • (1) المرجع السابق ص ٣٤٧ ٠
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.