حذف أحد مفعولي الأفعال الناسخة
منع ابن ملكون (۱) وابن الحاجب وابن عصفور حذف أحد هذين المفعولين اختصاراً، وهو الحذف لدليل، لأن المفعول في هذه المسألة يطلبه عاملان أحدهما العامل فيه والثاني كونه أحد جزأي الجملة، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه ، وقيل، إن ذلك مردود بخبر (كان)، فهو مطلوب من جهتين، ولا خلاف في جواز حذفه لدليل .
وأجاز الجمهور حذفه اختصاراً ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الذين يَبْخَلُونَ بما أتاهُمُ الله مِنْ فضله هو خيراً لهم) (۲)، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه.
وقيل(۱) إنه إن وقع موقع المفعولين ظرف كقولنا : ظَنَنْتُ عندَكَ، أَوْ مجرور كقولنا: ظننت لك، أو ضمير كقولنا : ظننته، أو إشارة كقولنا ، ظَنَنْتُ ذلك، امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدَهُما ولم يُعلم المحذوف، فإن كان احدهما وعلم المحذوف جاز ذلك . وبعد فلست أدري لِمَ لَمْ يُدوِّن النحويون مزيداً من الشواهد القرآنية التي تعزز هذا الحذف مكتفين بالآية السابقة كما في (شرح التصريح على التوضيح)(۱)، والاستقصاء الشامل لما في التنزيل يزودنا بفيض غزير يعزز
(۱) انظر: شرح التصريح على التوضيح: ٢٦٠/١ همع الهوامع تحقيق عبد العال سالم: ٢٢٦/٢ ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : ١٦٤/١ ، شرح الكافية : ٢٧٨/٢ . (۲) آل عمران: ۱۸۰
(٣) البقرة : ٢٦ .
۲۹۳
ص ٢٩٣