شرح التسهيل - ابن مالك - ط العلمية 1-3 — الصفحة ٧٦

٧٦ باب إعراب المثنى والمجموع على حده وإن الذى حانَتْ بفَلْج دِمَاؤُهُم هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أَمَّ خَالِدِ وسقوطها اختيارًا قبل لام ساكنة كقوله تعالى واعلموا أنكم غير معجزى الله [التوبة: ۲] بالنصب حكاها أبو زيد وحكى ابن حنى وإنكم لذائقوا العذاب الأليم [الصافات: ۳۸] بالنصب أيضًا، وهذا شبيه بقولهم فى بنى العنبر وأنشـد ابـن جنى(۱) [من الرمل]: وَمَسَامِيحُ بِمَا ضُنَّ بِهِ حَابِسُو الْأَنْفُسَ عَنْ سُوءِ الطَّمَعْ كذا رواه بفتح سين الأنفس، وحكى ابن جنى أيضا عن الأعمش وما هم بضاری به من أحدكم [البقرة : ۱۰۲]، وهذا في غاية من الشذوذ بخلاف الذي قبله، فلهذا قلت: قبل لام ساكنة غالبًا، ومثل بضارى به من أحـد) لا يليق بالاختيار بالاضطرار، نحو: بمذعنى لكم. ص وليس الإعرابُ انقلاب الألف والواو ياء، ولا مُقَدَّرا في الثلاثة، ولا مدلولا بها عليه مقدرًا في مَثْلُوِّها، ولا النون عوضا من حركة الواحد ولا من تنوينه ولا منهما، ولا تنوينين فصاعدًا خلافًا لزاعمي ذلك، بل الأحرف الثلاثة إعراب، والنون لرفع توهم الإضافة أو الإفراد. ش زعم قوم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة، وأن ترك العلامة له علامة، وإذا حدث عامل حر أو نصب أوجب الانقلاب ياء كان إعرابا لحدوثـه عـن عامل، وهذا ظاهر قول الجرمى واختيار ابن عصفور، وهو مردود بوجوه: صح أحدها: أن ترك العلامة لو جعله علامة الإعراب لكان النصب به أولى؛ لأن الجر له الياء، وهى به لائقة لمجانسة الكسرة، والرفع له الواو وهى به لائقة لمجانسة الضمة، وهى أصل الألف فى المثنى فأبدلت ألفا، كما قيل في: يؤجل ياجل، وفي يوتعد ياتعد، فلم يبق للنصب إلا مشاركة الجر أو الرفع. الثاني من وجوه الرد أن القول بذلك يستلزم مخالفة النظائر ، إذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على حده ما ترك العلامة له علامة وما أفضى إلى مخالفة النظائر (۱) البيت لسويد بن أبى كاهل في شرح اختيارات المفضل ص۸۸۸)، المحتسب (۸۰/۲).
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.