شرح التسهيل - ابن مالك - ط العلمية 1-3 — الصفحة ٧٥٢

٢٩٦ باب التمييز عسل، وكيس دراهم، تريد ظرفا يصلح للعسل، وكيسا يصلح للدراهم، فالإضافـة فـي هذا النوع متعينة فلو أردت عسلا يملأ ،ظرفا ودراهم تملأ كيسا، جاز لك أن تضيف وتجر، وأن تنون وتنصب. ومثال واجب الإضافة لكونه بعضًا لم تغير تسميته بالتبعيض قولك: عنـدى جـوز قطن وحب ،رمان وغصن ريحان وتمرة نخلة وسعف مقل فهذا النوع أيضًا إذا ميز بما هو منه فلابد من إضافته إليه؛ لأن اسمه الذى كان له غير مستبدل به بخلاف قولك: جبة خز، وخاتم فضة وسوار ذهب فإن أسماءها حادثة بعد التبعيض، والعمل الذي هيأها بالهيئات اللائقة بها. فلك في هذا النوع الجر بالإضافة والنصب على التمييز أو على الحال، والثاني هو ظاهر قول سيبويه، وقد تقدم فى باب الحال بیان شبه سيبويه رحمه الله في جعله حالا. والأول قول أبي العباس، وهو أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تأويل، مع أن فيه ما في المجمع على كونه تمييزا، بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحوج إلى تأويل مشتق مع الاستغناء عن ذلك. ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال، وكثرة وقوع الحال غير منتقلة، وكـل ذلك على خلاف الأصل فاجتنابه أولى. فلو كان ما قبل خرّ وفضة وشبههما معرفة رجحت الحالية، وقد تقدم ذلك في باب الحال. وقولى ويجوز إظهار «من» مع ما ذكر فى هذا الأصل إن لم يميز عددا ولم يكن فاعل المعنى أشرت به إلى أن للقائل: لى ملء الكيس ذهبا وإردب قمحا، وجمام المكوك دقيقا وأمثالها إبلا وغيرها ،شاء، وويحه رجلا، وحسبك به امراً، ولله دره فارسا، وأبرحت جارا وأمثال ذلك أن يجر المميز من ظاهرة فيقول: من ذهب، ومن قمح، ومن دقيق، ومن إبل، ومن شاء، ومن ،رجل، ومن امرئ، ومن فارس، ومن جار، وكذلك ما أشبهه، وليس له أن يفعل ذلك في مميز العدد نحو أحد عشر دينارا وعشرين دينار. ولا فيما هو فاعل في المعنى نحو زيد أكثر مالا وطيـب نفسـا بتفجير أرضه عيونا.
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.