باب الاستثناء
له، فإنه استعمال فعل واحد معدّى بحرف واحد على معنيين متضادين، وكذا لو كررت
جغلا
إلا دون عطف في المعنى نحو قاموا إلا زيدا إلا عمرا فإن الثانى موافق للأول في المعنى، منصوبين بالفعل معدّى إليهما بإلا لزم من ذلك عدم النظير، إذ ليس في الكلام فعل معدّى بحرف واحد إلى شيئين دون عطف فوجب اجتنابه.
فلو
الثاني: أن الناصب ما قبل إلا على سبيل الاستقلال، وهو قول ابن خروف، وهو أيضا حكم بما لا نظير له، وذلك أن المنصوب على الاستثناء بعد إلا لا مقتضى لـه غيرها ، لأنها لو حذفت لم يكن لذكره ،معنى فلو لم تكن عاملة فيه ولا موصلة عمل ما قبلها إليه مع اقتضائها إياه لزم عدم النظير فوجب اجتنابه. والذي دعا ابن خروف إلى هذا الرأى انتصاب «غير إذا وقعت موقع إلا المنتصب ما بعدها نحو قاموا غير زيد فنصبوها على الاستثناء، قال: فلو كان المنصوب على الاستثناء مفتقرا إلى واسطة لـم تنصب غير بلا واسطة وجراه على هذا أيضًا قول سيبويه فى باب غير: «ولو جاز أن تقول أتاني القوم زيدا تريد الاستثناء ولا تذكر إلا لما كان إلا نصباء.
والجواب عن نصب غير بلا واسطة أنه منصوب على الحال وفيه معنى الاستثناء، كما أن ما وصلتها في نحو قاموا ما عدا زيدا مصدر بمعنى الحال وفيه معنى الاستثناء، هو اختيار السيرافى فى ما عدا وما خلا، وهو الصحيح، ولا يمنع من ذلك كونه معرفة، فإن وقوع المعرفة حالا لتأولها بنكرة سائغ شائع.
هذا
وذهب ابن خروف والشلوبين إلى نصب ما وصلتها على الاستثناء، وهو غلط منهما، لأن المنصوب على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره ومعنى الاستثناء قائم بما بعد وصلتها، لا بها كما هو قائم بما بعد ،غير فلا يصح القول بأنهما منصوبـان عـلـى الاستثناء، لأنهما مستثنى بهما لا مستثنيان.
ما
وقد ذهب أبو على فى التذكرة إلى ما ذهبت إليه من أنّ غيره في قاموا غیر زید حال، وهو الظاهر من قول سيبويه فى باب غير بعد تمثيله بأتاني القوم غير زيد: فغير الزيدين جاءوا ولكنه فيه معنى إلا هذا نصه.
والجواب عن قوله لو جاز أن يقول أتانى القوم تريد الاستثناء ولا تذكر إلا لما كان إلا نصبا أن يحمل على حذف إلا وإبقاء عملها، أو على حذف غير وإقامة زيد مقامها
الجزء 2 — ص ٢٠٠